قال فريق من المشرعين الأمريكيين والأوروبيين إن سلطات بلدانهم ستحاول مقاضاة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن لم يوافق على التنازل عن السلطة.
ونشرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بيانا مشتركا للمشرعين يوم الجمعة.
وتنص الوثيقة على أن “حكوماتنا تراقب الوضع في فنزويلا عن كثب، وسنعمل معا لمحاسبة مادورو إذا استمر في تجاهل إرادة الناخبين الفنزويليين التي عبر عنها ديمقراطيا من أجل سرقة انتخابات أخرى”.
وأعد البيان مشرعون في لجان الشؤون الخارجية من أرمينيا وبلجيكا وألمانيا والدنمارك وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا وفنلندا وجمهورية التشيك وإستونيا.
ويزعم البيان أن مادورو خسر الانتخابات الرئاسية. ويعتقد المشرعون أن فنزويلا “في حاجة ماسة إلى مفاوضات” بشأن نقل السلطات الرئاسية إلى أحد زعماء المعارضة، إدموندو غونزاليس.
وأعلن المجلس الانتخابي الوطني نيكولاس مادورو رئيسا منتخبا للفترة 2025-2031، وقد حصل، بحسب المجلس الانتخابي، على 51% من الأصوات.
واندلعت الاحتجاجات في فنزويلا، وبدأت الاشتباكات في كاراكاس بين الشرطة والمتظاهرين، الذين بدأوا في إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على العناصر الأمنية.
وبحسب مكتب المدعي العام، أصيب 77 من قوات الأمن. ووجه تهم لمثيري الشغب المعتقلين بتدمير البنية التحتية للدولة والتحريض على الكراهية والإرهاب.
وأعلنت الحكومة الفنزويلية تدخل عدد من الدول في الانتخابات وفي حق الشعب في تقرير المصير.
وأعلنت المعارضة رفضها لنتائج الانتخابات، متهمة السلطات بتزويرها. واعتبرت قوى المعارضة مرشحها إدموندو غونزاليز فائزا في الانتخابات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأول من أغسطس، فإن إدارة واشنطن تعتقد أن الوقت قد حان لكي تبدأ القوى السياسية في فنزويلا بمناقشة نقل الصلاحيات إلى غونزاليس.
