السياسي – وجهت الحكومة المصرية الوزارات لخفض الإنفاق غير الضروري حتى نهاية السنة المالية بنهاية حزيران/يونيو في الوقت الذي تحاول فيه مجابهة التضخم المرتفع والضغوط المستمرة على عملتها.
وتضمن القرار، الذي يحمل تاريخ الرابع من كانون الثاني/يناير الجاري، ونشرته الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، تأجيل أي مشروعات قومية جديدة لم يتم البدء فيها “ولها مكون دولاري واضح”.
كما يتضمن إلزام الجهات الحكومية بالحصول على موافقة وزارة المالية “بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف”.
ولا تسري أحكام القرار على وزارات الصحة والداخلية والدفاع وديوان عام وزارة الخارجية ولا على الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية والمواد البترولية والغاز.
وتشمل ضوابط الترشيد كافة أعمال السفر للخارج إلا للضرورة القصوى وبموافقة رئيس الوزراء. وتتضمن الأنشطة المصنفة على أنها احتياجات لا تحمل طابع الضرورة أنشطة التسويق والمؤتمرات إضافة إلى المنح وتدريب الموظفين.
ولم يوضح القرار مقدار الأموال التي يمكن توفيرها.
تأتي الخطوة في وقت لا تزال مصر تعاني فيه من نقص في العملة الأجنبية رغم السماح بهبوط حاد في قيمة الجنيه خلال الأشهر الأخيرة.
وتنفق مصر منذ سنوات إنفاقا كبيرا على مشروعات عملاقة للبنية التحتية، تتضمن إنشاء عاصمة جديدة شرق القاهرة وتوسيع شبكة الطرق، مما ساعد في الحفاظ على النشاط الاقتصادي خلال جائحة كورونا.
ومع تعرض مصر لضغوط مالية في أوائل العام 2021، فرض البنك المركزي قيودا على تمويل الواردات مما تسبب في تكدس كبير للبضائع في الموانئ.
وكان إلغاء هذه القيود من بين الطلبات الأساسية لصندوق النقد الدولي من أجل إقرار حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا تمت الموافقة عليها في كانون الأول/ديسمبر.
كما تضمنت طلبات الصندوق إيجاد مرونة أكبر في سعر الصرف.
