السياسي -وكالات
من المتوقع أن يعلن زعماء بالاتحاد الأوروبي في القاهرة اليوم الأحد، عن حزمة تمويل قدرها 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) وتعزيز العلاقات مع مصر، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وهو ما تنتقده منظمات حقوقية.
وتهدف الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى “شراكة استراتيجية”، إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وقال مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية، إن التمويل من المتوقع أن يشمل مساعدات مالية قدرها 5 مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو.
وذكر أن تمويلاً طارئاً قدره مليار يورو من ضمن المساعدات المالية سيصرف هذا العام. وأضاف أن الأربعة مليارات يورو المتبقية ستتطلب موافقة من البرلمان الأوروبي.
وقال المسؤول، إن معظم الأموال جرى تخصيصها مؤخراً، مضيفاً أن التمويل تم جمعه عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة، وتكابد للحصول على العملة الأجنبية، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعداداً متزايدة إلى الهجرة في السنوات القليلة الماضية.
ويقترب التضخم من مستويات قياسية مرتفعة ويقول الكثير من المصريين، إنهم يجدون صعوبة في تدبير أمورهم. ومع ذلك، خفت الضغوط المالية على الحكومة الشهر الماضي بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج اقتراض مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.
ويقول دبلوماسيون، إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في قطاع غزة المتاخم لشبه جزيرة سيناء المصرية.
ومصر هي المنفذ الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس.
وستترأس أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفداً اليوم الأحد يضم أيضاً رؤساء وزراء كل من إيطاليا واليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي.
وقال وزير المالية المصري، إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.
المعابر عبر ليبيا
يقول مسؤولون مصريون، إن مصر تستحق التقدير على استضافة ما يقدر بنحو 9 ملايين مقيم أجنبي ومنع الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016.
ولكن هناك زيادة حادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.
وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعاً حاداً في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنغلادش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم، وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.
