أعلنت مصر والسودان تفعيل اللجان المشتركة الخاصة باتفاقية 1959 بشأن مياه نهر النيل، مؤكدين على التعاون والتنسيق لحماية مصالحهما المائية.
شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، ورفض الجانبان النهج الأحادي الإثيوبي في التعامل مع مياه النيل، خاصة في ملف سد النهضة.
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها المائي، واعتبر دعوة إثيوبيا لحضور افتتاح سد النهضة “عبثاً”، مع رفض مصر لأي إجراءات أحادية تهدد حصتها في مياه النيل.
يُذكر أن اتفاقية 1959 منحت مصر 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، والسودان 18.5 مليار، بينما تعتبر إثيوبيا الاتفاقيات غير ملزمة كونها لم تشارك فيها. أزمة سد النهضة لا تزال من أبرز التحديات في العلاقات بين دول حوض النيل، حيث تعتمد مصر على النهر بنسبة تفوق 90% من مواردها المائية، وتعتبر السد قضية وجودية.