السياسي – شهد مهرجان تورنتو السينمائي الدولي مؤخرًا العرض الأول للفيلم الوثائقي “ملفات بيبي”، الذي يعرض لأول مرة مقاطع فيديو مسرّبة من جلسات التحقيق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
الفيلم من إنتاج الأمريكي فيليب ألكسندر غيبني وإخراج الجنوب أفريقية ألكسيس بلوم، وتم البدء في العمل عليه في أواخر عام 2023 بعد تسليم المنتج مقاطع الفيديو من مصدر إسرائيلي مجهول الهوية.
يتضمن الفيلم مقابلات مع مساعدي نتنياهو السابقين، وشخصيات أمنية بارزة، إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت والصحافي الإسرائيلي رافيف دروكر وآخرين.
يرسم الفيلم الوثائقي “ملفات بيبي” صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه سلسلة من التهم الجنائية المتعلقة بالفساد. ويظهر كيف أن سلوكه بعد توجيه التهم ركز على تغيير النظام القضائي تحت ذريعة الإصلاح، مع إطالة أمد العدوان على غزة وتأخير إتمام اتفاقيات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى لتجنب مواجهة القضاء.
وتتضمن مقاطع الفيديو التحقيق معه ومع زوجته وابنه يائير، حيث تهرب نتنياهو من الإجابة بوضوح متذرعًا بالنسيان. ويشير الفيلم إلى أن الأكاذيب مهما طال أمدها، ستنكشف، وأن دعم الدول الغربية لدولة الاحتلال، وخاصة في أوروبا وأمريكا، يتراجع بشكل متزايد مع تصاعد جرائم الحرب والمجازر ضد الإنسانية.
كما يلقى الفيلم الضوء على الخرافات المرتبطة بدولة الاحتلال حول نزاهة النظام القضائي وحرية التعبير. فقد سارع محامي بنيامين نتنياهو لتقديم دعوى مستعجلة لحظر عرض الفيلم الوثائقي “ملفات بيبي” في مهرجان تورنتو السينمائي، وكأن كندا جزء من دولة الاحتلال.
ورغم رفض المحكمة الإسرائيلية للدعوى، طالبت الصحفي في القناة 13 الإسرائيلية رافيف دروكر٬ بتقديم دفوع قانونية، رغم أن منتج الفيلم أكد أن دروكر لم يكن مصدر التسريب.
يفضح الفيلم الوثائقي أيضًا أساليب نتنياهو في مواجهة الإعلام، حيث يكشف عن مماطلته وتسويفه خلال التحقيقات. لا غرابة أن مجلة “نيوزويك” الأمريكية اضطرت لنشر قائمة تصويبات لتفنيد أكاذيب نتنياهو التي أطلقها في مقابلة سابقة مع المجلة.
ويواجه الفيلم الوثائقي “ملفات بيبي” تحديات كبيرة، إذ لا يزال في مرحلة الإعداد ويحتاج إلى تمويل إضافي لاستكمال العمليات الفنية. الدلالة الرابعة تكمن في الهجوم الشرس الذي بدأ للتو ضد استكمال الفيلم، خاصة مع تزامنه مع الحرب الإسرائيلية الراهنة وقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتقارير المنظمات الحقوقية والإغاثية.
كل هذه العوامل تمنح الفيلم دعمًا إعلاميًا وأخلاقيًا كبيرًا. الفيلم يقدم إدانة قوية لرئيس حكومة فاسد ومتورط في الرشوة، ويضعه في مصاف مجرمي الحرب الأكثر شراسة وتعطشًا للدماء.