ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن قراصنة حاسوب نجحوا في التسلل إلى قواعد بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية، وأن ثمة مخاوف عميقة بشأن سرقة معلومات سرية، خاصة أن المعلومات المسرّبة إلى الإعلام تفيد بأن القراصنة طالبوا بإطلاق أسرى فلسطينيين.
وقالت صحيفة “يسرائيل هايوم” إنها حصلت على معلومات بحدوث عمليات اختراق لقواعد بيانات وزارة الدفاع، وتوجهت إليها لمعرفة التفاصيل.
وأضافت الصحيفة أن مصادر في الوزارة أبلغتها بصحة الواقعة ورفضت الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.
وتأتي هذه الواقعة بعد أيام معدودة من تسريب الأنباء عن نجاح قراصنة حاسوب في التسلل لقواعد بيانات وزارة القضاء، ونجاحها في سرقة ملفات تحتوي على وثائق ومعلومات وفيرة، قدرتها مصادر بأنها تعادل 300 غيغا بايت.
ونبهت الصحيفة إلى أن المعلومات التي حصلت عليها تؤكد أن مجموعة “هاكرز” نجحت في اختراق قواعد بيانات وزارة الدفاع في الأيام القليلة الماضية، وأنها وضعت يدها بالفعل على معلومات حساسة.
ولفتت إلى أن بعض قنوات “تليغرام” نشرت تلك الأنباء، وكيفية نجاح المجموعة في التسلل إلى قواعد بيانات الوزارة والحصول على الملفات الحساسة، إلا أن وزارة الدفاع ترفض الإدلاء بالمزيد من التفاصيل عدا عن صحة حدوث الاختراق.
وأكدت أن مجموعة “الهاكرز” سربت جزءًا صغيرًا من المعلومات المسروقة من وزارة الدفاع، والتي تضم مراسلات ومكاتبات تخص الوزارة، وقالت إنها تعرض بيع المعلومات الكاملة التي سرقتها مقابل 50 وحدة بيتكوين، أي ما يعادل قرابة (3.5 مليون دولار).
وتحدثت الصحيفة مع مصادر عسكرية مطلعة لم تكشف هويتها، أبلغتها أن المجموعة المهاجمة نجحت في سرقة معلومات كثيرة للغاية، وأنها لا تعتزم بيعها بالكامل إلا إذا وافقت إسرائيل على إطلاق سراح 500 أسير أمني فلسطيني.
لكن المصادر التي أكدت أن الاختراق نجح بالفعل لم توضح ما إذا كانت معلومة إطلاق سراح الأسرى الأمنيين مقابل عدم نشر المعلومات المسروقة، جاءت بناء على اتصالات أجرتها مجموعة “الهاكرز” مع مصادر إسرائيلية أم شيء آخر.
ولفتت “يسرائيل هايوم” إلى أن الأيام الأخيرة شهدت نجاح “هاكرز” في التسلل لقواعد بيانات وزارة القضاء وسط تقديرات بأنها نجحت في وضع يدها على 300 جيجا بايت من البيانات، التي تضم وثائق رسمية خاصة بالوزارة، من بينها البيانات وثائق رسمية حول العاملين بالوزارة ووثائق رسمية عديدة.
وأشارت إلى محاولات بذلتها وزارة القضاء لنفي صحة الواقعة دون أن تُفلح في ذلك، حيث أكدت مصادر مطلعة على صلة بالموضوع، أن هناك قرابة 100 جيجا بايت من البيانات أصبحت معروضة بالفعل على الشبكة وأن مصدرها هو وزارة القضاء.
وقدرت الصحيفة أن اختراق وزارة الدفاع يبقى أخطر بكثير من الواقعة الخاصة بوزارة القضاء أو أية مؤسسة أخرى حكومية أو خاصة، حيث تعد وزارة الدفاع هدفًا إستراتيجيًا للهاكرز الإيرانيين وغيرهم.
