طالبت السلطة الفلسطينية رسميا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعادة دراسة طلب العضوية الكاملة في المنظمة الدولية الذي تقدمت به إلى المجلس في 2011.
وقال المبعوث الفلسطيني للأمم المتحدة السفير رياض منصور لوكالة أنباء رويترز إن الغرض من هذه المطالبة الرسمية هو اتخاذ قرار في هذا الشأن في اجتماع المجلس الذي من المقرر أن ينعقد في 18 إبريل/ نيسان لمناقضة الأوضاع في الشرق الأوسط، لكن ذلك التصويت ينبغي تحديده موعد له في وقت لاحق.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة – المؤلفة من 193 دولة – على الاعتراف بحكم الأمر الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وذلك بتحديث وضعها من “كيان” إلى “دولة مراقب غير عضو في المنظمة”. وتم التصويت بالأغلبية، إذ صوتت 138 دولة لصالح القرار بينما صوتت تسع دول ضده في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت
تتقدم به الإجراءات إلى أي نقطة أبعد من ذلك، أو يتم التصويت الرسمي عليه في مجلس الأمن. وتتطلب الموافقة على هذه الطلبات تصويت تسع دول لصالح العضوية وعدم استخدام حق النقض “فيتو” من قبل الولايات المتحدة، أو روسيا، أو الصين، أو فرنسا، أو بريطانيا.
وحال موافقة مجلس الأمن على طلب العضوية، يُرفع الطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصديق عليه. ويحتاج طلب العضوية التصويت بأغلبية لا تقل عن ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حتى تصادق عليه الجمعية العامة. ولا يمكن لأي دولة الحصول على عضوية الأمم المتحدة ما لم يوافق مجلس الأمن والجمعية لعامة للأمم المتحدة على انضمامها
