أثار الإعلان الدستوري الذي وقّعه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في 13 مارس، موجة قلق واسعة في الأوساط الحقوقية، وسط تحذيرات من أن الوثيقة التي يُفترض أن تؤسس لمرحلة انتقالية في سوريا قد تكرّس سلطات تنفيذية واسعة على حساب استقلال القضاء والحريات الأساسية.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الإعلان يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية تشمل التعيينات القضائية والتشريعية، دون أي ضوابط رقابية، ما يفتح الباب لتقويض مبدأ الفصل بين السلطات وإضعاف فرص بناء نظام ديمقراطي حقيقي بعد عقود من الاستبداد.
