وزير إسرائيلي يحرض على فرض السيادة على الضفة الغربية

السياسي – حرض وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، على فرض السيادة بالضفة الغربية، قائلا إن على تل أبيب “استغلال نافذة الفرص المتاحة أمامها”.

جاء ذلك خلال زيارته، مساء الأربعاء، لمنطقة “بركان” الصناعية الاستيطانية شمالي الضفة الغربية، وفق القناة 7 العبرية الخاصة.

ووفق تقارير فلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.

والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة من الحكومة.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.

وقال بركات: “هذا هو الوقت المناسب لفرض لسيادة، وهذا هو الوقت المناسب لتثبيت أقدامنا عميقا في الأرض والاستفادة من نافذة الفرصة المتاحة أمامنا”.

ودعا إلى “تعزيز الاستيطان وترسيخ السيطرة على كافة أجزاء أرض إسرائيل”.

وقال بركات: “كلما عملنا وعززنا السيادة في أراضي يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، فإننا نحدد مستقبل دولة إسرائيل لأجيال”.

من جانبه، شكر يوسي داغان رئيس المجلس الاستيطاني “شومرون” الوزير بركات على التزامه بالاستيطان، وقال: “النصر هو الأرض، والنصر هو تأمين سيطرتنا هنا في يهودا السامرة، والنصر هو السيادة – والسيادة هي النصر”.

ودعا داغان الحكومة الإسرائيلية إلى “عدم تفويت الفرصة التاريخية لتطبيق السيادة في المنطقة”.

وقبل نحو أسبوعين عاد داغان من جولة اجتماعات في واشنطن، التقى خلالها المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، مسعد بولس.

وبعد اللقاء، نشر الاثنان مقطع فيديو قال فيه بولس: “إنه لشرف عظيم أن ألتقي بكم وأن أعرب عن تقديري لشعب السامرة (مستوطني شمال الضفة)”.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي علنا أنهم سيدعمون تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفق القناة 7 العبرية.

وترى حكومة اليمين الإسرائيلي في وصول ترامب للسلطة فرصة لتنفيذ مخططاتها على الأراضي العربية بما في ذلك فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.

وخلال فترته الرئاسية الأولى (2017-2021)، أظهر ترامب دعما كبيرا لتل أبيب، لاسيما بإعلانه عام 2017 اعتراف واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية لديها من تل أبيب إلى القدس، وكذلك الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.