شرع وفد أوروبي من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بالتحقيق في الملف المالي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيروت، الإثنين.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط”، الثلاثاء، إن الوفود الأوروبية استهلت مهمتها صباح الإثنين، باجتماع عقدته مع النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، للتحقيق في تهم الفساد الموجهة إلى رياض سلامة، وفي التحويلات المالية لحساباته الخاصة خارج لبنان، كذلك التدقيق في ملف شركة “فوري” التي يملكها شقيقه رجا سلامة، والتي تحوم حولها شبهات بالفساد وتبييض الأموال.
واستغرقت جلسة التحقيق الأولى ساعتين ونصف الساعة، وأوضح مصدر قضائي مواكب لمهمة الوفد الأوروبي، أنه “جرى خلال الجلسة الاستماع إلى إفادة النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري بصفة شاهد”.
وأشارت المصادر، إلى أن التحقيق “سيتواصل الثلاثاء، بالاستماع إلى شاهدين آخرين هما رئيس مجلس إدارة بنك الموارد، الوزير السابق مروان خير الدين، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان أحمد جشّي.
وأوضح القاضي عويدات، أن الوفود الأوروبية “ستنهي المرحلة الأولى من تحقيقاتها الجمعة المقبل، على أن يُعقد اجتماع تقييمي لنتائج الجلسات، بعدها تحدد الوفود موعد المرحلة الثانية من التحقيق والأشخاص المطلوب الاستماع إليهم”.
وكشف عويدات عن “تطور مهم حصل في الملفّ القضائي اللبناني المتعلّق برياض سلامة، تمثل بقبول دعوى رد النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، ومنعه من النظر في الملف”. وقال: “خلال الأيام المقبلة سيحدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله، أحد المحامين العامين الاستئنافيين في بيروت للادعاء في ملف سلامة، وإحالته على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا”، لافتاً إلى أن قاضي التحقيق “يستطيع بحسب اتفاقية مكافحة الفساد، أن يطلب تأخير الإجابة عن الاستنابات القضائية الأوروبية، إلى حين الانتهاء من تحقيقاته، مما يرجّح إمكانية تأخر المراحل المقبلة من التحقيقات الأوروبية”.
وقدر المدعون في الشكاوى المقدمة ضد رياض سلامة، وفقاً لتقارير نشرها موقع “درج دوت كوم”، ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، ثروة حاكم البنك المركزي اللبناني في جميع أنحاء العالم بحوالي 2 مليار دولار.
لكن المسؤول اللبناني، الذي يخضع للتحقيق في مصادر ثروته، ينفي ذلك، زاعماً أن أغلب هذه الثروة آل إليه عن طريق الميراث، ومستحقاته المالية طوال فترة عمله في القطاع المصرفي، وعائدات استثمارات شرعية تراكمت على مدار الفترة منذ 1993 وحتى الآن.
وتفيد التحقيقات، أن سلامة يمتلك عقارات في فرنسا، علاوة على تقارير ترجح أنه حول مبالغ ضخمة من المال خارج البلاد، كما تفيد التحقيقات، أن قيمة الأصول التي يملكها سلامة في لوكسمبورغ بلغت 94 مليون دولار في عام 2018.
