جاري التحميل...

أبو عمار وأبو مازن: وحدة الانتماء واختلاف الكينونة السياسية

بقلم: الدكتور صالح الشقباوي

قراءة فلسفية في جدلية الثورة والسلطة

ليس السؤال عن أوجه التشابه بين ياسر عرفات ومحمود عباس سؤالاً عن شخصيتين سياسيتين عاشتا في زمن واحد وانتمتا إلى تنظيم واحد، بل هو سؤال عن طبيعة الفكر الذي أنتجته التجربة الوطنية الفلسطينية، وعن التحولات التي طرأت على الوعي السياسي الفلسطيني حين انتقل من فضاء الثورة إلى فضاء السلطة.
فكلاهما خرج من رحم حركة فتح، وكلاهما حمل فلسطين في مشروعه السياسي، لكن وحدة المنشأ لا تعني بالضرورة وحدة الرؤية، كما أن الاشتراك في الغاية لا يقتضي التطابق في فلسفة الوصول إليها.
كان أبو عمار يفكر من داخل التاريخ الفلسطيني المتحرك؛ فقد رأى أن الشعب الفلسطيني، الذي تعرض للاقتلاع والتغييب، لا يستطيع استعادة وجوده إلا بإعادة إنتاج ذاته بوصفه شعباً فاعلاً في التاريخ. لذلك لم تكن الثورة عنده مجرد أداة عسكرية أو سياسية، بل كانت فعلاً وجودياً يعيد تشكيل الهوية الوطنية، وينقل الفلسطيني من موقع الضحية التاريخية إلى موقع الفاعل الذي يصنع تاريخه.
أما أبو مازن، فقد انطلق من تصور مختلف لطبيعة الفعل السياسي، حيث أعطى الأولوية لبناء الشرعية القانونية والدولية، وللمفاوضات باعتبارها مدخلاً للوصول إلى الدولة. لقد راهن على إمكانية تحويل الاعتراف الدولي بالوجود الفلسطيني إلى سيادة سياسية ومؤسساتية على الأرض.
هنا تتشكل المفارقة الفلسفية بين الرجلين: أبو عمار أراد أن ينتج الدولة من خلال قوة الوجود الوطني، بينما أراد أبو مازن أن ينتج الوجود الدولي من خلال قوة الاعتراف القانوني والمؤسسي.
إنهما يلتقيان في الغاية، لكنهما يختلفان في أنطولوجيا الطريق إليها.ابستيميا وفينومنولوجيا…واستيتيكيا
ولعل الاختلاف الأعمق يظهر في العلاقة بين القيادة والشعب. فقد تعامل أبو عمار مع الشعب باعتباره مصدر الشرعية ومادة الثورة وفضاءها التاريخي، وكان يمتلك قدرة استثنائية على استيعاب التناقضات الداخلية وتحويل الاختلاف إلى طاقة سياسية جامعة. أما في تجربة أبو مازن، فقد ازدادت مركزية المؤسسة والقرار السياسي، وتراجعت مساحة التعدد الوطني في صناعة القرار، الأمر الذي أثار أسئلة جوهرية حول العلاقة بين السلطة والشرعية الشعبية.
ومن منظور ديالكتيكي، لا ينبغي النظر إلى التجربتين باعتبار إحداهما نفياً مطلقاً للأخرى؛ فالثورة تحتاج إلى الدولة كي لا تبقى فعلاً مفتوحاً بلا أفق مؤسسي، والدولة تحتاج إلى روح الثورة كي لا تتحول إلى جهاز إداري منفصل عن المجتمع وتطلعاته التاريخية.
لكن الخطر يبدأ عندما تبتلع السلطة الثورة، وعندما تصبح المحافظة على المؤسسة غاية تتقدم على الغاية التي أنشئت المؤسسة من أجلها.
إن فلسطين لا تحتاج إلى المفاضلة العاطفية بين أبو عمار وأبو مازن، بل تحتاج إلى إعادة تركيب العناصر التاريخية الإيجابية في التجربتين: شرعية الثورة، وعقلانية الدولة، وحرية المجتمع، ووحدة القرار الوطني.
إن الاختلاف بين الرجلين ليس مجرد اختلاف في أسلوب الحكم، بل هو اختلاف في تصور معنى الوجود الفلسطيني نفسه: هل نكون شعباً يصنع دولته، أم سلطة تنتظر أن يمنحها التاريخ والٱخر دولة؟
وهنا تكمن المسألة الفلسفية الكبرى: لا تكتمل الدولة الفلسطينية بالاعتراف الخارجي وحده، ولا تستمر الثورة من دون أفق مؤسسي؛ إنما تكتمل الكينونة الوطنية عندما تتصالح إرادة الشعب مع مؤسساته، ويصبح الوطن أكبر من السلطة ومن الرئيس ، وتصبح القيادة تعبيراً عن التاريخ الوطني لا بديلاً عنه…يتوارث
فأبو عمار يمثل في الذاكرة الوطنية لحظة تأسيس الفاعلية الفلسطينية، وأبو مازن يمثل تجربة الانتقال إلى الشرعية الدولية. وبين اللحظتين تظل فلسطين تبحث عن تركيب تاريخي جديد يجمع التحرر والبناء، والهوية والسيادة، والإنسان والدولة.
فالدولة التي لا تحمل روح الثورة تفقد معناها، والثورة التي لا تنتج دولة تظل معلقة في أفق التاريخ.
د. صالح الشقباوي