أف بي آي يتحرى ولاء موظفيه لترامب بإختبار كشف الكذب

 

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن تكثيف مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” استخدام أجهزة “كشف الكذب” بشكل ملحوظ، بعد أن أخضع موظفيه باستمرار لسؤال مباشر حول إن كانوا طعنوا في كاش باتيل نفسه.

وتولى كاش باتيل منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في 20 فبراير (شباط 2025)، ومنذ ذلك التاريخ وهو يشدد على استخدام اختبار كشف الكذب، بحسب الصحيفة.

وقال التقرير، “في المقابلات واختبارات كشف الكذب، سأل مكتب التحقيقات الفيدرالي كبار الموظفين عما إذا كانوا قد قالوا أي شيء سلبي عن باتيل”، وفقاً لشخصين مطلعين على الأسئلة وآخرين مطلعين على روايات مماثلة.

اختبار بالإجبار
وفي إحدى الحالات، أُجبر مسؤولون على الخضوع لجهاز كشف الكذب في إطار سعي الوكالة لتحديد هوية من كشف لوسائل الإعلام أن باتيل قد طلب سلاحاً عسكرياً، وهو طلب غير معتاد نظراً لكونه ليس عميلًا في مكتب التحقيقات.

وأفاد عدة أشخاص مطلعين على الأمر، أن عدد المسؤولين الذين طُلب منهم الخضوع لجهاز كشف الكذب يُقدر بالعشرات، على الرغم من أنه من غير الواضح عدد الذين سُئلوا تحديداً عن باتيل.

ووفق التقرير، يُعدّ استخدام جهاز كشف الكذب، وطبيعة الاستجواب، جزءاً من حملة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأوسع نطاقاً على تسريبات الأخبار، مما يعكس، إلى حد ما، وعي باتيل الحاد بكيفية تصويره علناً.

سعي مقلق خلف الولاء
ويقول مسؤولون سابقون في المكتب، إن هذه الخطوات مشحونة سياسياً وغير لائقة على الإطلاق، مما يُبرز ما يصفونه بالسعي المُقلق إلى الولاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث لا يُقبل المعارضة إلا قليلاً. ويقول مسؤولون سابقون، إن الاستخفاف بباتيل أو نائبه، دان بونغينو، قد يُكلف الموظفين وظائفهم.

وأكد جيمس ديفيدسون، العميل السابق الذي أمضى 23 عاماً في مكتب التحقيقات الفيدرالي، “ولاء موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي هو للدستور، وليس للمدير أو نائب المدير”.

وأضاف: “إن وجود هذا الأمر ضمن دائرة اهتماماته يكشف كل شيء عن ضعف شخصية باتيل”.

وأوضح خبراء للصحيفة، أن “سؤال الموظفين عما إذا كانوا قد قالوا أي شيء سلبي عن كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، يزرع انعدام الثقة ويثير المخاوف من تسييس مكتب التحقيقات الفيدرالي”.

وكشف التقرير، أن المسؤولين المختارين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شددوا قبضتهم على مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل، حيث أجبروا موظفين على الرحيل أو منحوا آخرين إجازات إدارية بسبب تحقيقات سابقة خالفت آرائهم.

وبيّن التقرير، أن آخرين، غادروا خوفاً من أن ينتقم باتيل أو نائبه بونغينو لإجرائهما تحقيقات مشروعة لم تعجب الرئيس ترامب أو مؤيديه.