السياسي – متابعات – أ ف ب
في مرفأ لوس أنجليس، تباطأت حركة الرافعات التي تفرغ الحاويات القادمة على متن سفن ضخمة من آسيا، مع تراجع هذا المؤشر الهام لوضع الاقتصاد الأمريكي على وقع الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.
وقال مدير المرفأ جين سيروكا: “يخيم صمت مطبق، هذا غير اعتيادي للغاية”. وتمثل المنطقة في مرفأ لوس أنجليس، ومرفأ لونغ بيتش المجاور، أكبر مدخل للبضائع القادمة من الصين وآسيا إلى الولايات المتحدة ما يجعلها الضحية الأولى لأزمة تهدد بقلب يوميات الأمريكيين رأساً على عقب، مع انقطاع وصول الحاويات التي تحمل إليهم مختلف السلع، من أثاث، وألعاب، وملابس توزع على المتاجر.
وأوضح سيروكا أن مرفأ لوس أنجليس سيسجل الأسبوع المقبل تراجعاً يصل إلى 35%، في حركة وصول الحاويات بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. أما مرفأ لونغ بيتش، فيتوقع في مايو (أيار) الجاري، تراجع الواردات بـ 30%.
وسجل المرفآن إلغاء وصول عشرات السفن. وقال سيروكا: “العديد من باعة التجزئة والمصنعين على السواء، علقوا عملياتهم، وأوقفوا كل الشحنات القادمة من الصين”. وأشار إلى أنه مع الرسوم الجمركية بـ 145% التي فرضها ترامب على المنتجات الصينية، فإن “كلفة سلعة مصنوعة في الصين باتت الآن أغلى مرتين ونصف عما كانت عليه في الشهر الماضي”.
مخاوف من رفوف فارغة
وإلى هذه التعرفة الباهظة على المنتجات الصينية، فرض ترامب رسوماً جمركية شاملة بـ 10% على جميع الواردات، بدأت تظهر انعكاساتها.
وقال مدير مرفأ لونغ بيتش، ماريو كورديرو، خلال مؤتمر صحافي هذا الأسبوع، إن تراجع الواردات “ليس مشكلة تطال الساحل الغربي وحده، بل تطال كل الموانئ، على الساحل الشرقي أو في خليج أمريكا” المكسيك.
ومع بداية العام، سارعت الشركات الأمريكية الناشطة في مرافئ لوس أنجليس ولونغ بيتش، لاتخاذ تدابير استباقاً للرسوم التي وعد ترامب بفرضها في حملته الانتخابية، فزادت حجم طلباتها لتشكيل أكبر مخزون ممكن من البضائع غير الخاضعة للرسوم الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في حركة الشحن.
ولكن مع دخول التعرفات حيز التنفيذ، من المؤكد أنها ستوقف استيراد البضائع لتستهلك مخزونها. وإذا لم يبدل البيت الأبيض موقفه ويعاود تنشيط الحركة التجارية، فقد يواجه المستهلكون قريباً رفوفاً فارغة، حسب سيروكا، الذي أضاف “قال لي المستوردون الأمريكيون خاصةً في قطاع بيع التجزئة، إن لديهم حالياً ما يتراوح بين 5 و7 أسابيع من المخزون الاعتيادي”، وقال: “إذا استمر هذا الخلاف التجاري فترة طويلة، فمن المرجح أن نرى خيارات أقل على رفوف المتاجر، ومنصات التسوق على الإنترنت”.
ورأى أن “الوطأة على المستهلكين الأمريكيين ستكون قدراً أقل من الخيارات وأسعاراً أعلى”، مؤكداً أن “المستهلك الأمريكي سيتضرر مباشرة في محفظته”.
