السياسي – رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، يوم الخميس، الادعاءات التي قدمتها فرنسا بشأن إمكانية استفادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحصانة في إطار القانون الدولي.
وأوضحت ألبانيز في تصريحاتٍ صحفية، أن مثل هذه الحصانة لا أساس قانوني لها، مشيرة إلى أن ادعاء فرنسا بأن نتنياهو يتمتع بالحصانة “لا يمكن قبوله قانونيًا”، وأضافت أن هذا الموقف “غير قابل للتحقق”.
وتطرقت ألبانيز إلى قضية الرئيس السوداني السابق عمر البشير، معتبرة أن مسألة الحصانة تم حسمها من قبل المحكمة الدولية في وقت سابق.
وأكدت أن أي محاولة لمنع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ستشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي.
وانتقدت ألبانيز ما وصفته بـ”النهج المتناقض” لفرنسا في التعامل مع أوامر اعتقال نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس “ازدواجية في المعايير”.
وكان ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي، قد صرح سابقًا في الجمعية العامة للبرلمان بأن نظام روما الأساسي يوجب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه في الوقت نفسه ينص على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بحصانة الدول غير الأعضاء في المحكمة، وهو ما يشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء آخرين.
