السياسي – أعربت الحكومة الألمانية، الخميس، عن رفضها القاطع لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية المضي قدمًا في تنفيذ مخطط الاستيطان في المنطقة المسماة “أي 1” بالضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية، رداً على تصريحات ما يسمى وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة المحتلة.
وأكد البيان أن “بناء المستوطنات يعقّد جهود التوصل إلى حل الدولتين ويصعّب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما طالبت محكمة العدل الدولية”.
وأوضحت ألمانيا أنها ستعترف فقط بالتغييرات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين على حدود عام 1967، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع أعمال الاستيطان في الضفة الغربية.
وأعلن المدعو سموتريتش، الذي يشرف أيضاً على شؤون الاستيطان بوزارة الحرب الإسرائيلية٬ الموافقة على بناء 3 آلاف و401 وحدة استيطانية قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3 آلاف و515 وحدة إضافية في المناطق المجاورة، في خطوة لإحياء مشروع “أي 1” الذي كان متوقفاً منذ عقود تحت ضغط دولي.
ويهدف المشروع إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرق المدينة عبر مصادرة أراض فلسطينية وإنشاء مستوطنات جديدة، مما يعيق أي توسع فلسطيني محتمل ويشكل حاجزاً أمام قيام الدولة الفلسطينية.
وذكر مكتب سموتريتش أن بدء العمل بالمشروع سيقضي على فكرة قيام دولة فلسطينية، وهو ما يثير مخاوف دولية من تصعيد التوتر في الأراضي المحتلة.
وتصر السلطة الفلسطينية على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف بضم الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1980.
