أمريكا تحث إسرائيل على تمديد العلاقات مع المصارف الفلسطينية

ووجه أديمو هذه الرسالة، خلال اجتماع مع محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في نيويورك، أمس الإثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يجتمع بشكل منفصل مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقالت وزارة الخزانة في بيان عن اجتماع أديمو مع يارون: “عبر عن قلق حكومة الولايات المتحدة إزاء التهديدات التي أطلقها البعض داخل الحكومة الإسرائيلية، بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وأصر على ضرورة تمديد هذه العلاقات لما لا يقل عن عام”، وأحجمت بعثة إسرائيل بالأمم المتحدة عن التعليق.

ويحذر مسؤولون أمريكيون منذ أشهر، من أن التهديدات التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ومسؤولون إسرائيليون آخرون، بمنع البنوك الفلسطينية من الاتصال بنظيراتها الإسرائيلية، قد يؤدي إلى زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يضر بدوره بأمن إسرائيل.

وقال مسؤولون في وزارة الخزانة إن “تفويض المراسلات المصرفية من المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الأمر الذي يفرض مخاطر على معاملات التصدير والاستيراد التي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار”.

وقال مصدر مطلع على المحادثات، إن أديمو أبلغ الملك عبد الله أن أي تحرك إسرائيلي لقطع التعاملات مع البنوك الفلسطينية، من شأنه أن يزيد من خطر عدم الاستقرار الإقليمي، وقد يدفع إلى إجراء معاملات مالية فلسطينية في الخفاء الأمر الذي قد يلحق الضرر بالأمن الإسرائيلي والإقليمي.

وقد أثارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، مخاوف مماثلة قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع في مايو (أيار) الماضي، وذُكرت القضية في بيانين مشتركين لمجموعة الدول السبع. وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه إن: “قدرة السلطة الفلسطينية على البقاء ضرورية للاستقرار في الضفة الغربية، وهو ما يشكل بدوره ضرورة أساسية للأمن القومي الإسرائيلي”.

وقال البنك الدولي، أمس، إن الأراضي الفلسطينية تقترب بالفعل من “السقوط الاقتصادي الحر”، حيث سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 86% في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، وتواجه السلطة الفلسطينية فجوة تمويلية قدرها 1.86 مليار دولار في عام 2024 ومخاطر متزايدة من “الفشل النظامي”.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، مدد سموتريتش استثناء يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لكن لمدة 4 أشهر فقط، وليس عاماً كاملاً كما فعل أسلافه.

ويتيح الاستثناء للبنوك الإسرائيلية، معالجة مدفوعات بالشيقل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون خطر التعرض للاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدون ذلك الاستثناء تظل البنوك الفلسطينية مفصولة عن النظام المالي الإسرائيلي.