السياسي -وكالات
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة في وقت متأخر يوم الخميس تراجع مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات.
وذكرت الوزارة أن المخزون تراجع خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنسبة 0.4% بعد استقراره خلال أيلول/سبتمبر الماضي وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 0.2% فقط.
جاء تراجع مخزون مستودعات الجملة الأكبر من التوقعات مع تراجع مخزون السلع غير المعمرة بنسبة 1% في حين ارتفع مخزون السلع المعمرة بنسبة 0.1%، خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
كما أظهرت بيانات وزارة التجارة تراجعا حادا في مبيعات الجملة في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 1.3%، بعد ارتفاعها بنسبة 2% خلال الشهر السابق.
وارتفعت مبيعات السلع غير المعمرة بنسبة 2%، في حين تراجعت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 0.5% خلال الشهر نفسه.
ومع تراجع المخزون وارتفاع المبيعات ارتفع معدل المخزون للمبيعات إلى 1.34 نقطة خلال تشرين الأول/أكتوبر مقابل 1.33خلال أيلول/سبتمبر الماضي.
من جهة أخرى يُتوقع أن يكشف تقرير الشهري مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة ارتفاع معدل البطالة بالبلاد خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد ينزلق نحو ركود، بحسب النشرة الاقتصادية «بلومبرغ إيكونوميكس».
وقالت آنا وونجغ وستيوارت بول، خبيرا الاقتصاد في النشرة في نظرة مسبقة للتقرير، إنه إلى جانب زيادة معدل البطالة إلى 4% من 3.9%، قد تكشف الأرقام تعافياً مؤقتاً في نمو التوظيف بفضل قرار تنظيم إضرابين كبيرين.
و تباطأت عملية توفير وظائف العام الجاري فيما عادت معدلات التوظيف للفئة السكانية الرئيسية في سن العمل إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما هدأ نمو الأجور وتراجع التضخم. ويرى الخبيران الاقتصاديان أن القرارات الأخيرة بتنظيم إضرابات من جانب نقابة «يونايتد أوتو وركرز» لعمال صناعة السيارات ونقابة ممثلي الشاشة-الاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتلفزيون «ساج أفترا» قد عززت بيانات توفير الوظائف الرئيسية بواقع 41 ألف في تقرير تشرين الثاني/نوفمبر وأدى إلى وصول توفير الوظائف الإجمالي إلى 161 ألف.
ويبدو الآن أن زيادة معدلات الفائدة التي نفذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، في تموز/يوليو كانت آخر زيادة في دائرة تشديد سريعة تاريخيا بدأت العام الماضي، ويراهن المستثمرون على نحو متزايد على أن البنك المركزي سوف يبدأ خفض المعدلات في أذار/مارس، بحسب العقود الآجلة.
