السياسي – قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة في نيو أورلينز، بأغلبية 2-1، بصحة سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تتيح احتجاز معظم المهاجرين غير النظاميين دون كفالة، استنادًا إلى قانون الهجرة لعام 1996، ما يُلغي قرارات سابقة لمحكمتين أدنى درجة.
واعتبرت الأغلبية أن الإدارات السابقة لم تستخدم كامل صلاحياتها القانونية، فيما حذّرت القاضية المخالِفة من أن القرار يوسّع نطاق الاحتجاز ليشمل ملايين المقيمين منذ سنوات أو عقود، دون سند تاريخي أو تشريعي واضح، ويتعارض مع مبادئ راسخة في قانون الهجرة.
وكانت الإدارات السابقة تسمح بجلسات كفالة لمعظم المقيمين منذ فترة طويلة، بينما يقتصر الاحتجاز الإلزامي عادةً على المدانين أو الوافدين حديثًا. إلا أن إدارة ترامب ترى أن أي دخول غير نظامي، في أي وقت، يبرّر الاحتجاز إلى حين الترحيل، مع استثناءات محدودة.
وبحسب «بوليتيكو»، رفض أكثر من 360 قاضيًا تفسير الإدارة مقابل 26 فقط أيدوه. ورحّبت المدعية العامة بام بوندي بالحكم، فيما حذّر خبراء من أنه يقوّض ضمانات الإجراءات القانونية. ويقتصر تطبيق القرار على تكساس ولويزيانا وميسيسيبي، مع استمرار الطعون القضائية في ولايات أخرى.
