السياسي – أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إعفاء سوريا من القيود المتبقية المفروضة على مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري.
ويشمل القرار السماح بمبيعات المواد والخدمات الدفاعية، إضافة إلى خدمات التصميم والتطوير والبناء، وإنهاء القيود على تراخيص تصدير المواد المدرجة على قائمة الذخائر الأميركية.
كما ينهي القرار جميع قيود التمويل العسكري الأجنبي لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
ودخل القرار حيز التنفيذ في 16 سبتمبر 2026، ليكمل إلغاء آخر عقوبتين كانتا متبقيتين بموجب قانون الأسلحة الكيميائية الأميركي.