السياسي -رويترز
أكدت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي أمس الجمعة، أمر حكومتها لشركة هيكفيجن الصينية المصنعة لمعدات المراقبة بالفيديو والاتصالات، وقف جميع عملياتها في البلاد بسبب مخاوف على الأمن القومي.
وواجهت هيكفيجن العديد من العقوبات والقيود من الولايات المتحدة في السنوات الخمس والنصف الماضية بسبب تعاملاتها واستخدام معداتها في إقليم شينغ يانغ الصيني، حيث وثقت منظمات حقوقية انتهاكات ضد أقلية الأيغور المسلمة، وأقليات مسلمة أخرى.
وأضافت جولي عبر إكس: “خلصت الحكومة إلى أن استمرار عمليات هيكفيجن كندا في البلاد، سيضر بالأمن القومي لكندا”، وأوضحت أن القرار اتُخذ بعد مراجعة متعددة المراحل لمعلومات من أجهزة الأمن والمخابرات الكندية. ولم يذكر بيانها الصين أو شينغ يانغ، ولا كيف ستضر الشركة بالأمن القومي الكندي.
وأعلنت الشركة، التي تُصنّف نفسها أكبر مُصنّع لمعدات المراقبة بالفيديو في العالم، في العام الماضي أنها ألغت عقودها في شينغ يانغ، عبر خمس شركات تملكها، وأُضيفت إلى القائمة السوداء التجارية الأمريكية في 2023.
وتنفي الحكومة الصينية الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في شينغ يانغ، وانتقدت أو استهدفت الشركات التي أزالت شركات من شينغ يانغ من سلاسلها للتوريد.
وأعلنت كندا في العام الماضي أنها تُراجع طلباً لفرض عقوبات على شركات معدات المراقبة الصينية، بينها هيكفيجن، بعد أن قال مُدافعون عن حقوق الإنسان، إنها تُساعد في القمع والمراقبة عالية التقنية في شينغ يانغ، دون دليل على ذلك.
وأضافت جولي أن كندا قررت أيضاً حظر شراء منتجات هيكفيغن في الإدارات والهيئات الحكومية، وتُراجع الممتلكات الحالية لضمان منع استخدام منتجات هيكفيجن القديمة في المستقبل.
وتابعت أن الأمر لا يشمل عمليات شركات هيكفيجن خارج كندا، لكنها تشجع الكنديين “بشدة” على “الإطلاع على هذا القرار، واتخاذ قراراتهم بناءً عليه”.
