السياسي – انتهى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء، دون اتخاذ أي قرار بشأن اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
ولم يحظَ أيٌّ من الخيارات التي اقترحتها وزيرة الخارجية الأوروبية كايا كالاس بالدعم اللازم.
وكان الوزراء ناقشوا الثلاثاء مجموعة من الإجراءات المقترحة ضد إسرائيل لمعاقبتها على انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من المرجح ألا يتم تبني أي منها، وفق دبلوماسيين.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بلهجة حذرة قبل بدء الاجتماع في بروكسل “لا أستطيع أن أتنبأ بما ستؤول إليه المناقشات”.
وأفاد تقرير للمفوضية الأوروبية، رُفع إلى الدول السبع والعشرين في نهاية حزيران/يونيو أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.
بناء عليه، أعدّت كالاس قائمةً بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة.
لكن على الرغم من الغضب المتزايد إزاء الدمار في غزة، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول طريقة التعامل مع إسرائيل، فيما يقول دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن يتخذ الوزراء قرارا، أو أن يناقشوا حتى التدابير التي تقترحها المفوضية، وخصوصا بعدما وعدت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إثر التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أعلنته كالاس الخميس.
ويواجه سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ظروفا إنسانية كارثية جراء نقص الغذاء والماء والدواء بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل وحربها المدمرة في القطاع.
