السياسي –
يجتمع وزراء التجارة الأوروبيون اليوم (الاثنين) في بروكسل، لمناقشة الاستراتيجية التي ستتبعها أوروبا عقب الإعلان المفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تترك تداعيات واسعة على الحكومات والشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وأكبر تكتل تجاري في العالم، ما يجعل هذه الخطوة ذات تأثير كبير.
وقال وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسن، للصحافيين قبيل الاجتماع: «لا ينبغي لنا فرض تدابير مضادة في هذه المرحلة، ولكن علينا الاستعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة». وأضاف: «نريد اتفاقاً، ولكن هناك مقولة مأثورة: إذا أردت السلام فعليك الاستعداد للحرب»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم التي تشمل المكسيك أيضاً حيز التنفيذ، في الأول من أغسطس (آب)، ما قد يرفع تكلفة كثير من المنتجات، من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية، في السوق الأميركية، كما يهدد استقرار اقتصادات عدة دول أوروبية، من البرتغال إلى النرويج.
في المقابل، قررت بروكسل تعليق الرسوم الجمركية الانتقامية المقررة على السلع الأميركية، والتي كان من المفترض أن تُطبق اليوم (الاثنين)، على أمل التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن قبل نهاية الشهر. وتم تأجيل هذه التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي نيابة عن دوله الأعضاء الـ27 حتى الأول من أغسطس.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحافي يوم الأحد: «رسالة ترمب تعني أن لدينا مهلة حتى الأول من أغسطس للتفاوض».
وأكد ماروش شيفتشوفيتش، الممثل التجاري للاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، في بروكسل، أن المفاوضات ستستمر، مشدداً على أن الحل التفاوضي أفضل بكثير من التصعيد المتوقع بعد الأول من أغسطس. وأضاف: «لا أستطيع تصور الانسحاب دون بذل جهد حقيقي، ولكن يجب أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات، بما في ذلك اتخاذ تدابير مضادة متناسبة ومدروسة لاستعادة التوازن في علاقتنا التجارية».
وتأتي هذه التطورات في ظل سلسلة من التهديدات التي أطلقها ترمب لفرض رسوم جمركية على دول عدة، بهدف تصحيح ما يعدُّه اختلالات في التجارة. وقد فرض في أبريل (نيسان) رسوماً جمركية على عشرات الدول، ثم أوقفها لمدة 90 يوماً لإتاحة فرصة التفاوض على صفقات فردية. ومع اقتراب نهاية فترة السماح الممتدة، بدأ في إرسال خطابات تهديدية للزعماء، ولكنه أجَّل التنفيذ لبضعة أسابيع إضافية.
وفي مواجهة هذه التحديات، وحَّد القادة الأوروبيون صفوفهم، داعين إلى الوحدة والثبات على الموقف لتجنب مزيد من التصعيد.
وفي الأسبوع الماضي، أبدى المسؤولون الأوروبيون تفاؤلاً حذراً، متوقعين إبرام اتفاق تجاري «في الأيام المقبلة». وعلى مدى شهور، أكَّد الاتحاد الأوروبي استعداده لاتخاذ إجراءات انتقامية صارمة في حال فشل المفاوضات.
وأفاد شيفتشوفيتش يوم الاثنين بأن الاتحاد الأوروبي يضاعف جهوده لفتح أسواق جديدة؛ مشيراً إلى اتفاقية اقتصادية جديدة مع إندونيسيا بوصفها أحد الأمثلة. ومن المقرر أن يزور كبار المسؤولين الأوروبيين بكين لحضور قمة هذا الشهر، وسيعملون على تعزيز علاقات تجارية مع دول أخرى في منطقة المحيط الهادئ، بينها: كوريا الجنوبية، واليابان، وفيتنام، وسنغافورة، والفلبين، وإندونيسيا التي وقّع رئيس وزرائها الأسبوع الماضي شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. كما يسعى الاتحاد لإبرام اتفاقيات ضخمة مع المكسيك وتكتل «ميركوسور» لدول أميركا الجنوبية.
وفي حديثها مع الرئيس الإندونيسي يوم الأحد، قالت فون دير لاين: «عندما يلتقي عدم اليقين الاقتصادي بالتقلبات الجيوسياسية، يجب أن يتقارب شركاؤنا أكثر من أي وقت مضى».
