وافق االاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا حيث بدأ منذ الخميس دراسة تخفيف العقوبات بشكل أوسع؛ لمساعدتها في إعادة الإعمار.
وأشارت المصادر إلى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم.
ورحب الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بتشكيل هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية ولجنة أخرى للمفقودين في سوريا، قائلاً إنها خطوة مهمة نحو العدالة الشاملة وكشف الحقيقة.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: «جهود العدالة الانتقالية ضرورية لوضع أسس للمصالحة والسلام الدائم في سوريا. سيكون التحقيق في مصير جميع المفقودين خطوة حاسمة نحو إنهاء معاناة العائلات والمجتمعات المتأثرة».
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي كايا كالاس قد اعلنت في وقت سابق إنها تأمل أن يتمكن وزراء خارجية التكتل المجتمعين اليوم في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وأضافت “من الجلي أننا نريد توفيرالوظائف وسبل المعيشة لشعب سوريا ، كي يصبح بلدا أكثر استقرارا”.
وذكر مسؤولون أن الوزراء يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
واقترحت كايا كالاس، اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات عن سوريا، للسماح بتمويل عمل الوزارات المختصة في مجالات عدة من بينها إعادة الإعمار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي بخطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية على سوريا، من بينها إزالة عدد من الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى السماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا بدءا بقطاع الطاقة، والتي فرضت في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأوصى دبلوماسيون من دول التكتل البالغ عددها 27 باتخاذ إجراءات سريعة تجاه تعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل في سوريا، لدعم بناء الدولة الجديدة وتخفيف معاناة السوريين.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن مؤخرا رفع العقوبات عن سوريا، ما أدى إلى حالة استنفار داخل أروقة الحكومة الأميركية لتنفيذ القرار.
