السياسي – أعلنت المحكمة الوطنية في إسبانيا، أعلى سلطة قضائية جنائية في البلاد، اليوم الجمعة، أنّها فتحت تحقيقا بحق مسؤولين تنفيذيين في شركة صناعة الصلب “سيدينور”، بسبب تعاملها مع شركة إسرائيلية لصناعة الأسلحة.
وقالت المحكمة، في بيان، إنّ رئيس مجلس إدارة الشركة الإسبانية خوسي أنتونيو شايناغا، ومديرَين تنفيذيَين آخرين، يخضعون للتحقيق بتهمة التهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وذلك على خلفية بيع الصلب لشركة صناعات عسكرية إسرائيلية.
وأضافت المحكمة أنّ الشركة باعت معادن من دون طلب إذن الحكومة ومن دون تسجيل الصفقة، وكانت تعلم أنّ الصلب “سيُستخدم في تصنيع الأسلحة”.
وأشارت إلى أنّ التحقيق لا يطال الشركة في ذاتها، بسبب المبلّغين عن المخالفات الذين ساهموا في الشكوى المقدّمة ضدها، وساعدوا في “منع استمرار النشاط الإجرامي المفترض”.
واستدعى قاضي التحقيق ثلاثة مشتبه بهم للإدلاء بشهادتهم في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في إطار التحقيق في القضية التي فتحت بعد شكوى تقدّمت بها جمعية مؤيدة للفلسطينيين.
وتعدّ إسبانيا من أشدّ المنتقدين لحرب الإبادة الجماعية التي شنتها “إسرائيل” على قطاع غزة، وأعلنت إيقاف تجارة الأسلحة مع “تل أبيب” بعد بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وهذا الشهر، أصبح حظر تجارة الأسلحة قانونا في إسبانيا، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
