السياسي – ألغت إسبانيا، ثالث صفقة لشراء أسلحة من الاحتلال الإسرائيلي، بقيمة 207 ملايين يورو، بعد يومين من دخول قانون حظر تجارة السلاح مع تل أبيب حيّز التنفيذ، في ظلّ استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن الصفقة التي أُلغيت، كانت مع شركة “رافائيل” الإسرائيلية، وتشمل 45 حاوية، تتضمّن أجهزة متقدمة، تستخدَم في الملاحة الجوية.
ونوهت “هآرتس” إلى أن الحاويات مزودة بأجهزة استشعار “إلكترو-بصرية”، ومؤشرات ليزر، وأجهزة استشعار أشعة تحت الحمراء، كما تشمل النسخة الجديدة رادارا متطورا، للتصوير والمسح بدقة عالية.
وتتزامن هذه الخطوة مع قرارات سابقة شملت إلغاء عقد بقيمة 700 مليون يورو لشراء أنظمة صاروخية من شركة “إلبيت” الإسرائيلية، إضافة إلى صفقات أخرى مع “رافائيل” بملايين اليوروات. كما ألغت إسبانيا أيضًا صفقة بقيمة 237 مليون يورو لشراء صواريخ “سبايك” من “رافائيل”.
ويأتي إلغاء الصفقة، بعد دخول قانون الحظر على تجارة السلاح مع “إسرائيل” حيز التنفيذ في إسبانيا؛ إذ ينصّ القانون الجديد على منع تصدير أو استيراد أسلحة وتقنيات مزدوجة الاستخدام من وإلى “إسرائيل”، كما يُحظر مرورها عبر الموانئ الإسبانية.
وأفادت صحيفة “لافا نغارديا”، بأن الحكومة الإسبانية وضعت خطة تعمل على تطبيقها حاليا للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية الموجودة لدى قواتها المسلحة.
وأقرت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء الماضي، مرسوما ملكيا، يفرض حظرا شاملا على تزويد “إسرائيل” بالأسلحة، تحت إطار عقوبات تحمل اسم “مكافحة الإبادة الجماعية في غزة، ودعما للشعب الفلسطيني”.
وتشمل العقوبات على “إسرائيل” حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإعلانات الخاصة بهذه المنتجات.
وأكدت أن العقوبات فرضت على تل أبيب “لوقف الإبادة الجماعية في غزة وزيادة الضغط السياسي على إسرائيل”.
