السياسي – ترحّل إسرائيل الاثنين ناشطا بريطانيا داعما للفلسطينيين، وفق ما أفادت محاميته مؤكدة تعرضه “للخطف والاعتداء على يد مستوطنين” في الضفة الغربية المحتلة خلال نهاية الأسبوع قبل احتجازه لدى الشرطة.
وصرحت المحامية إنبار شاكيد فاردي إن فين جوغين كان يتواجد السبت في قرية أم الخير في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية في إطار مهمة “تواجد وقائي” لردع عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.
وأضافت أن أطفالا من عائلات المستوطنين دخلوا المركز الرياضي التابع للقرية الفلسطينية، قبل أن يحاولوا تفكيك سياجات أُقيمت لحماية السكان من هجمات المستوطنين.
وتابعت فاردي “اكتفى فين بالوقوف متمسكا بالسياج في محاولة لمنع الاقتحام، وعندها بدأ المستوطنون يطلقون في وجهه تهما باللغة العبرية لم يفهمها”.
وأوضحت “بدأ المستوطنون باتهامه بالتحرش جنسيا بأحد الأطفال، وهو أمر لم يحدث”، مضيفة أن مستوطنين مسلحين اقتادوا جوغين بعد ذلك بالقوة إلى مستوطنة قريبة.
وأشارت إلى أنه “نُقل إلى سقيفة داخل مستوطنة كرميئيل… حيث أُمسك من رأسه بقوة (وُضع في وضعية الخنق) وقُيدت يداه خلف ظهره، وأُجبر على الجلوس على أرضية السقيفة لمدة ثلاثين دقيقة، بينما كان المستوطنون يصورون مقاطع فيديو مهينة نشروها لاحقا”، مؤكدة أن ذلك “انتهاك لحقه في الخصوصية وحقه في الحفاظ على سمعته الطيبة”.
وتابعت فاردي أن الشرطة الإسرائيلية استُدعيت إلى الموقع وأوقفته ثم “استجوبته بناء على شبهة الاعتداء فحسب”.
تجاوزت اعتداءات المستوطنين في #الضفة_الغربية مهاجمة الفلسطينيين وممتلكاتهم، لتصل هذه المرة إلى اقتياد ناشط بريطاني بالقوة وتحت السلاح.
وأظهرت المقاطع مستوطنين مسلحين يقتادون فين جوغين من قرية أم الخير في مسافر يطا، قبل احتجازه لنحو نصف ساعة في بؤرة استيطانية وتسليمه إلى الشرطة… pic.twitter.com/8Nl92lIskM
— Naqd | نقِد (@NaqdMedia) August 31, 2026
أثناء انتظار موعد جلسة الاستماع الخاصة به في محكمة الصلح بالقدس الأحد، أعلنت الشرطة أنه سيتم نقل جوغين إلى سلطة الهجرة الإسرائيلية وتحويله إلى مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، وفق المحامية.
وأكدت أن السلطات قررت ترحيله عقب جلسة استماع الأحد.
من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها أوقفت “مواطنا أجنبيا أخلّ بالنظام العام” قرب مستوطنة كرميئيل، وأحالته لاحقا على سلطة الهجرة.
واعتبرت المحامية إنبار شاكيد فاردي أن قضية فين جوغين تعكس سياسة أوسع تتبعها الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
وقالت “غالبا ما توقف الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين والنشطاء الذين يتعرضون لاعتداءات المستوطنين، رغم وجود أدلة واضحة على أنهم ضحايا لتلك الاعتداءات”.