يرفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تحويل 170 مليون شيكل من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وسط تحذيرات من أن حجب أموال الضرائب قد يغذي التوترات مع واشنطن التي تخشى انهيار السلطة الفلسطينية حسبما ذكرت القناة 12 العبرية.
وقالت القناة أن هذه الخطوة جاءت بحجة أن سموتريتش يرى أن السلطة الفلسطينية تتحرك في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد إسرائيل، لذا يجب ألا تحصل على أي مساعدة.
وأضاف سموتريتش: “من يعمل ضد جنودنا لن يحصل على أي مساعدات”، وكأن سموتريتش يعتبر أموال الضرائب مساعدة تُقدم من إسرائيل للسلطة الفلسطينية وليس حقا من حقوقها.
وذكر مصدر فلسطيني للقناة 12 أن إسرائيل تعمل مجددا على تقوية حركة حماس وإضعاف السلطة الفلسطينية.
وقالت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء الماضي، إنه والى حين الإفراج عن بعض الأموال المحتجزة، ووصول أي مبالغ من المساعدات الخارجية المتوقعة، فإن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار المنصرم وفق نسبة تراعي الموظفين ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة، حيث ستقوم وزارة المالية بتحديد نسبة وموعد صرف الرواتب فور استلام المقاصة.
وناقشت الحكومة الأزمة المالية العامة جراء استمرار إسرائيل باحتجاز حوالي 6 مليارات شيكل، وزيادة الاقتطاعات الشهرية من المقاصة والتي انخفضت بنسبة 60%، إلى جانب تراجع الإيرادات العامة بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، يضاف إلى ما سبق، تسلم الحكومة لمهامها مع مديونية عامة تجاوزت 11 مليار دولار، بعد إضافة الديون المستحقة لهيئة التقاعد العامة وديون المؤسسات المصرفية الخارجية، إلى جانب متأخرات للموظفين العموميين، ومتأخرات مستحقة للموردين ومقدمي الخدمات، وديون البنوك المحلية.
