السياسي – أكد موقع زمان إسرائيل، أن سلطات الاحتلال ما زالت توظف علم الآثار كأداة لتكريس سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية، من خلال عقد مؤتمرات دولية حول ما تسميه “الآثار اليهودية” خلف الخط الأخضر، في إطار مساعٍ لتطبيع الحفريات الإسرائيلية غير الشرعية.
وأشار الموقع في تقرير إلى أن أورلي إيرليخ، عالم الآثار والمتحدث باسم منظمة “عيمك شافيه”، أوضح أن مؤتمرا دوليا عقد قبل ستة أشهر استضاف باحثين دوليين بهدف تشجيع المجلات العلمية على نشر أبحاث تتناول الحفريات الأثرية اليهودية في الأراضي الفلسطينية، رغم أن ذلك مخالف للقانون الدولي والمعايير الأخلاقية.
وأضاف أن الجمعية الأوروبية لعلماء الآثار هددت علماء الآثار الإسرائيليين بحرمانهم من المشاركة في مؤتمرها السنوي ببلغراد ما لم يذكروا انتماءهم لمؤسسة أكاديمية إسرائيلية.
وبحسب زمان إسرائيل، جاء الموقف الأوروبي كعقوبة بسبب استمرار الحرب على غزة، بينما ظل المجتمع الأثري الإسرائيلي متجاهلاً الأضرار الواسعة التي لحقت بآثار القطاع جراء القصف. وأوضح التقرير أن هذا التهديد أبرز حجم فقدان الأبحاث الأثرية الإسرائيلية لشرعيتها في العالم الأكاديمي الدولي.
وأشار إيرليخ إلى أن السبب وراء الضغط المتزايد على علم الآثار مقارنة بغيره من المجالات، هو أنه ليس مجرد خطاب نظري، بل نشاط ميداني يجري في أراضٍ محتلة، مما ينعكس مباشرة على السرديات السياسية وقضايا الملكية.
وأضاف أن الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب تروّج لخطوة تهدف إلى تطبيق قانون الآثار الإسرائيلي على الضفة الغربية، وهي خطوة “ضمّية” صريحة تستخدم فيها المواقع التراثية كسلاح غير تقليدي.
وفي المقابل، تحولت المواقع الأثرية في غزة إلى ضحية مباشرة للحرب، حيث أمر جيش الاحتلال بإخلاء مستودع تابع للمعهد الأثري الفرنسي “إيكول ببليك” تمهيدا لقصفه، رغم أنه كان يحوي ثلاثين عاما من التنقيبات وعشرات آلاف القطع الأثرية.
وكشف التقرير أن جهودا مكثفة من الباحثين وسكان غزة نجحت في إنقاذ 70 بالمئة من المقتنيات، لكن قطعا أثرية كثيرة دُمرت.
ويزعم الاحتلال “حماية التراث”، بينما دمر مئات المواقع والمتاحف والكنائس والمكتبات منذ بداية الحرب. كما سبق لجيش الاحتلال أن داهم المستودع نفسه وطرح فكرة نقل القطع الأثرية إلى داخل إسرائيل، قبل أن يتم التراجع تحت ضغط شعبي ودولي.
وفي السياق ذاته، أقيم في الضفة الغربية حفل افتتاح منشأة لفحص التربة يديرها ضابط من موظفي “الآثار” في الإدارة المدنية، وهي الجهة التي ينص القانون الدولي على أنها ملزمة بحماية التراث الفلسطيني، لكنها، بحسب التقرير، تعمل كجزء من المشروع الاستيطاني. ومن المتوقع أن تستقبل المنشأة آلاف الطلاب والجنود لفحص عينات من الحفريات الأثرية في الأراضي المحتلة.
ولفت التقرير إلى أن رئيس هيئة الآثار الإسرائيلية أكد بوضوح أن هذه المشاريع تأتي ضمن “رؤية للكشف عن جذور الشعب اليهودي”، في إشارة إلى إنكار الموروث الثقافي الفلسطيني المتعدد.
كما صرّح وزير التراث عميخاي إلياهو حول أعمال التنقيب في سبسطية بالقول: “هذا ليس مجرد تنقيب أثري، بل لقاء مع روح الأمة، بزعم أننا عدنا للوطن، ونحن هنا باقون، التراث هو هويتنا وبوصلتنا”.
وبيّن التقرير أن سبسطية موقع متعدد الطبقات التاريخية، تشمل آثاراً هلنستية ورومانية وبيزنطية وإسلامية، بينما ما تقوم به إسرائيل هناك يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.
وأضاف أن هذه الحوادث ليست معزولة، بل جزء من سياسة منهجية حوّلت علم الآثار الإسرائيلي إلى “سلاح سياسي عدواني”، ما أفقده قيمته الأكاديمية والمهنية في أعين المجتمع الدولي.
وختم زمان إسرائيل بالتأكيد أن الاحتلال يستخدم جيشه وإدارته المدنية لتسخير المواقع الأثرية في خدمة سياساته، في خرق صارخ للقانون الدولي، وسرقة واضحة لحقوق الفلسطينيين وأرضهم، عبر تزوير التاريخ وتزييف الوقائع.
