في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل توسيع مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية، تتعرض الآثار الفلسطينية لعمليات نهب منظمة تُنقل بموجبها مقتنيات تاريخية من مواقعها الأصلية إلى داخل المستوطنات.
ومنذ احتلال الضفة عام 1967، تحوّل التراث الثقافي إلى هدف ضمن أدوات السيطرة، حيث تحاول سلطات الاحتلال قطع الصلة بين الفلسطينيين وتاريخهم وتراثهم الممتد.
سرقة الآثار
وقالت بلدية سبسطية، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال نقلت قطعا أثرية من الموقع الأثري في البلدة إلى مستوطنة شافي شمرون، الواقعة شمال غربي نابلس.
وأشارت البلدية إلى أن نقل القطع الأثرية يُعد «تطورا خطيرا بحق الموروث الثقافي والحضاري لأكثر من 5 آلاف عام».
وفي ورقة بحثية بعنوان «الآثار والتراث الثقافي والطبيعي أداة للاستحواذ والاستيطان وضم الأراضي في الضفة الغربية»، نشرتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية العام الماضي، يكشف الباحث عمر عبد ربه أن إسرائيل بدأت، مباشرة بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، استخدام علم الآثار كأداة للاستحواذ على الأراضي المحتلة وإقامة المستوطنات عليها تمهيدًا لضمها.
وبيّنت الورقة، أن الكيفية التي تستخدم بها إسرائيل الآثار والتراث الثقافي والطبيعي في فلسطين «خطِرة»، وتؤدي إلى الاستحواذ الإسرائيلي على الأرض، ومن ثم الاستيطان وضم الأراضي، وإقصاء الفلسطينيين منها، وقطع صلتهم بتراثهم الثقافي والطبيعي، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
المصدر:الغد
