السياسي – تمارس إسرائيل ضغوطا على أعضاء الكونجرس للضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة ، وفقا لبرقية صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية حصل عليها موقع أكسيوس.
لدى جنوب أفريقيا مهلة حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول لتقديم حججها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواصلة القضية ضد إسرائيل بشأن الانتهاكات المزعومة لاتفاقية الإبادة الجماعية أثناء الحرب في غزة.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم يريدون من أعضاء الكونجرس أن يوضحوا لجنوب أفريقيا أن الاستمرار في متابعة هذه القضية سيكون له عواقب.
وقال المسؤولون إن إسرائيل تأمل أن تتبنى الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب أفريقيا نهجا مختلفا تجاه إسرائيل والحرب في غزة.
لنتعرف سريعا: في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول، رفعت جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 .
وزعمت المنظمة أن تصرفات إسرائيل “ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير” من السكان الفلسطينيين في غزة. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات.
ومنذ ذلك الحين، عقدت المحكمة عدة جلسات وأصدرت أوامر مؤقتة، كان آخرها في شهر مايو/أيار عندما دعت إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ولم تبدأ المحكمة بعد مناقشة اتهامات جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية بشكل مفصل، ولكن من المتوقع أن تفعل ذلك في الأشهر المقبلة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدأت حملة دبلوماسية في الأسابيع الأخيرة للضغط على جنوب أفريقيا لعدم المضي قدماً في القضية أمام محكمة العدل الدولية. ويشكل الكونجرس الأميركي أداة رئيسية في هذه الجهود.
أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة وإلى جميع القنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة بشأن قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
“نحن نطلب منكم العمل فوراً مع المشرعين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، ومع المحافظين والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل وتوضيح أن استمرار تصرفاتها الحالية مثل دعم حماس والدفع نحو اتخاذ خطوات معادية لإسرائيل في المحاكم الدولية سوف يأتي بثمن باهظ”، كما جاء في البرقية.
صدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بمطالبة أعضاء الكونجرس بإصدار بيانات عامة تدين تصرفات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتهدد بأن ذلك قد يؤدي إلى تعليق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا. ومن غير المرجح أن يحدث هذا لأن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على علاقتها مع جنوب أفريقيا من أجل مواجهة نفوذ روسيا والصين.
كما صدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بطلب أعضاء الكونجرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة للتواصل مباشرة مع الدبلوماسيين الجنوب أفريقيين في الولايات المتحدة وتوضيح أن جنوب أفريقيا ستدفع ثمنًا باهظًا إذا لم تغير سياستها.
وكان من بين المسارات الأخرى التي صدرت التعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين باتباعها دفع التشريعات ضد جنوب أفريقيا على المستويين الإقليمي والفيدرالي “التي حتى لو لم تتحقق، فإن تقديمها والتحدث عنها سيكون مهما” في محاولة التأثير على السياسة في جنوب أفريقيا.
طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من الدبلوماسيين الإسرائيليين الضغط من أجل عقد جلسات استماع حول سياسة جنوب أفريقيا تجاه إسرائيل في الهيئات التشريعية للولايات.
كما تم توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين بجعل نشاطهم الدبلوماسي فيما يتعلق بجنوب أفريقيا علنيا قدر الإمكان في الصحافة الأميركية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق، كما لم تستجب سفارة جنوب أفريقيا في واشنطن لطلب التعليق.
الصورة الكبيرة: في يونيو/حزيران الماضي، تشكلت حكومة ائتلافية متعددة الأحزاب غير مسبوقة في جنوب أفريقيا بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الأغلبية التي احتفظ بها لمدة 30 عاما.
وبحسب البرقية، صدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بالتأكيد على الرسالة التي مفادها أن المؤتمر الوطني الأفريقي لديه فرصة لتغيير المسار كجزء من الحكومة الجديدة ومواصلة الحوار مع إسرائيل “بدلاً من المقاطعات والعقوبات”.
