دولة الإرهاب التي تسمى “إسرائيل”، تواصل سلوكها الفاشي ليس فقط من خلال العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948 بل قبل ذلك تاريخ وحتى الوقت الحاضر، حيث العدوان على قطاع غزة لشهر السابع على التوالي في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث لم تشهد البشرية أبشع من هذه الجرائم الوحشية بشكل خاص ما حدث ويحدث بقطاع غزة على وجه التحديد، وحين قام الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بزيارة قرب معبر رفح وشاهد معاناة الفلسطينيين وتحدث ببعض الكلمات حول الانتهاكات للاحتلال الإسرائيلي من على منبر الأمم المتحدة، وقال لم تبدأ معاناة الفلسطينيين يوم السابع من أكتوبر بل منذ 56 عاماً على ضوء هذا الموقف للأمين العام للأمم المتحدة طلب جلعاد إردان سفير “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة بتهديد الأمين العام وعدم تمكينها من ترشح للرئاسة الأمم المتحدة، وقام بتمزيق البيان الصادر عن الأمم المتحدة وفي جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وحين حازت دولة فلسطين على تأييد 143 دولة من خلال التصويت المباشر لنيل حق فلسطين العضوية الكاملة، لم يتحمل الانتصار السياسي لصالح دولة فلسطين داخل المؤسسة الدولية للأمم المتحدة، قام السفير جلعاد إردان بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة من خلال ماكنة احضرها لي هذا الغرض حيث كان يتوقع إنحياز دول العالم إلى جانب حق دولة فلسطين وهذا الحق في الأساس جاء متأخر لسنوات طويلة، حيث نص قرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا للقرار 181 بدولة لليهود ودولة للعرب الفلسطينيين.
ورغم الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني بقرار التقسيم، فإن ما حدث في الأمس هو الحق الطبيعي لدولة فلسطين، ولم يكتفي مندوب “إسرائيل” في تمزيق الميثاق بل هاجم الدول المؤيدة للقرار وقد اعتبر يسرائيل كاتس وزير خارجية الإحتلال الإسرائيلي، القرار سخيف وهذا السلوك المشين للأحتلال الإسرائيلي يستدعي طرد “إسرائيل”، من الأمم المتحدة ومن مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية، إضافة إلى ضرورة التحرك على طرد الكنيست الإسرائيلي من عضوية إتحاد البرلمان الدولي نتيجة قرارات الكنيست العنصرية والتي تتناقض مع قرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، وعلى الصعيد الموقف العربي يتتطلب وقف كل أشكال التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي، وعلى القيادة الفلسطينية العمل على تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي الفلسطيني والتي تتمثل بمجموعة من قرارات المجلس المركزي والوطني المجمدة وأبرزها سحب الإعتراف ” بإسرائيل” وخاصة عدم التزاماتها بإعلان أوسلو وملحقاتها، علينا أن لا نبقى السلطة الفلسطينية أسيرة ذلك الاتفاق المشؤوم. والذي لم يحقق النتائج المتفق عليها والتي تحدثت عن فترة زمنية محددة خمسة سنوات للحكم الذاتي وبعد ذلك إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمفاوضات على القدس والحدود واللاجئين.
