السياسي – أفاد تقرير فلسطيني رسمي، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي رصدت موازنات جديدة لدعم الاستيطان ومراقبة البناء الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة؛ لا سيما في مناطق “ج” و”ب”.
وبيّن “المكتب الوطني” للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان (يتبع منظمة التحرير)، في تقرير اليوم السبت، أن الوزيرة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة أوريت ستروك تقود حملة واسعة لدعم نشاطات الاستيطان.
وذكر التقرير أن حكومة الاحتلال ووزيرة الاستيطان خصصا ميزانيات إضافية لهذا الغرض، “وفي الوقت نفسه تدفع أوريت ستروك قدما لمواصلة الحرب على البناء الفلسطيني في المنطقة المصنفة ج”.
-دعم بشري ولوجستي..
وأكد أن الميزانيات التي تحولها “وزارة ستروك” للمستوطنات لهذا الغرض تشمل تعيين موظفين لأقسام الدوريات وشراء الطائرات المسيرة (دون طيار)، وأجهزة حواسيب لوحية، ومركبات.
وأردف: “سيكون بإمكان المستوطنات الكبيرة تمويل معاشات 4 حراس بدوام كامل وأربعة آخرين بدوام جزئي. كما يمكن استخدام الميزانيات المرصودة في تشغيل العديد من المتطوعين ضمن مشروع الخدمة الوطنية”.
وتستهدف الخطوات المشار لها، وفق “المكتب الوطني”، عقد مؤتمرات حول منع البناء والتوسع الفلسطيني في المناطق “ج”.
واستطرد: “يوجد اليوم عشرات العاملين في أقسام الأراضي بجميع المستوطنات يقومون بجولات في أراضي الضفة الغربية، وقد قدموا هذا العام ما لا يقل عن 3800 تقرير عن مبانٍ فلسطينية غير قانونية وفقا للمفاهيم الإسرائيلية”.
-“دوريات الأراضي” ومحاربة البناء الفلسطيني..
كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم”، النقاب الأسبوع الماضي، عن ارتفاع كبير طرأ على الميزانيات التي تنقلها حكومة الاحتلال لأقسام الأراضي في المستوطنات والمجالس الاستيطانية في الضفة الغربية.
ونوهت الصحيفة إلى أن “ذلك يأتي في إطار مخطط أوريت ستروك (وزيرة الاستيطان)، الذي يركز بصورة معلنة على متابعة البناء الفلسطيني في مناطق ج وب”.
وأكملت: “يجري العمل في مخطط أقسام الأراضي بهدوء وسرية منذ حوالي العامين ويتضمن إقامة أقسام أراضي في جميع المستوطنات، ويتضح من وثائق الميزانيات أن وزارة الاستيطان خصصت لهذا الغرض 35 مليون شيقل”.
وبدأت في السنوات الأخيرة، في مستوطنات الضفة الغربية فرق ما يسمى “دوريات الأراضي”، بالعمل على مراقبة البناء والزراعة الفلسطينية، وتقديم تقارير لسلطات الاحتلال، من أجل إصدار إخطارات بالهدم ووقف العمل والبناء.
وتُحارب الوحدة المذكورة الوجود الفلسطيني، خاصة في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية المحتلة.
