اكد مسؤول أمريكي، اليوم السبت، أن “مركز التنسيق” الذي يشرف عليه الجيش الأمريكي، المكلف بتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، سيتولى الإشراف على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بدلاً من إسرائيل.
وقال أن “عملية نقل الصلاحيات اكتملت يوم أمس الجمعة”، مشيراً إلى أن “الدور الإسرائيلي بات يقتصر على المشاركة في النقاشات دون امتلاك قرار حاسم، إذ أصبحت القرارات تُتخذ ضمن هيئة تنسيقية أوسع”.
الدكتور تيسير العبد قال في تعليقه على تلك الانباء:
إن صح هذا التقرير فهو يعني ثلاثة أشياء:
1. أن إدارة ترامب لا تثق بتقارير إسرائيل. ولا بسياستها في إدخال المساعدات. وتريد أن تتولى هذا الأمر بنفسها للمساعدة في تثبيت الهدنة.
2. أن تحسنا سيطرأ على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة كما ونوعا في المرحلة القادمة إن حدث ذلك.
3. أنه يحدث لأول مرة منذ تأسيس الاحتلال ان تتدخل إدارة امريكية عمليا وعلى الأرض في الشؤون الداخلية لقرارات الكيان. وتحدد له ما يجب فعله وما لا يجب.
رغم العلاقات المتينة بين الطرفين. إلا أن الاحتلال لم يعتد على هذا النوع من التكبيل والتقييد الذي سيبحث له عن مخرج قريب.
وذكرت وسائل الإعلام أن “الأسابيع الأولى من عمل المركز اتسمت بحالة من الارتباك وعدم الحسم”، بحسب ما أفاد به عدد من المطلعين على تفاصيلها.
وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بتدمير جميع أنفاق غزة وأضافوا أن “الترتيبات الجديدة تقلص من دور إسرائيل في تحديد آلية ونوعية المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، فيما يتولى مركز التنسيق المدني – العسكري الأمريكي القيادة الفعلية لهذه العملية”.
وتم إنشاء مركز التنسيق العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تنسيق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية المقدمة إلى غزة، مع المساعدة في الإشراف على مرحلة الاستقرار بعد الحرب، وقد أُرسل ما يقرب من 200 عسكري أمريكي لإنشاء المركز، الذي يستضيف حاليًا قوات من دول عدة.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة “حماس” أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت “حماس” عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
