السياسي- في مشهد يعكس ازدواجية معايير الاحتلال الإسرائيلي وتضليله الممنهج بين الحصار والادعاء بتقديم “فرص حياة أفضل“، انتشرت في الآونة الأخيرة حملات دعائية ممولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف سكان قطاع غزة، تدعوهم للهجرة، وتروج لوهم “الفرص الاقتصادية” في الخارج.
وما هذه الدعاية الزائفة إلا واحدة من أوجه من محاولات تفريغ قطاع غزة من سكانه، وفرض واقع ديموغرافي جديد يخدم أجندات الاحتلال، في ظل عدوان إسرائيلي مستمر وحصار خانق.
وفي هذا التقرير يحاول خبراء تفكيك هذه الظاهرة وكشف أبعادها “الخطيرة“، والوقوف على أهداف هذه الحملات، وتأثيرها على الوعي المجتمعي لأهل غزة، وهل يمكن اعتبارها مجرد إعلانات تجارية أم أنها امتداد للحرب النفسية التي تستهدف صمود الفلسطينيين؟
وبدلًا من الضغط لإنهاء العدوان وفتح المجال لإعادة إعمار غزة، تتعاون بعض الدول الغربية، مع الاحتلال عبر استقبال قادته المتهمين بجرائم حرب، كما فعلت المجر مؤخرًا باستقبال رئيس وزراء الاحتلال المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أورده “الزير“.
أن استقطاب الفلسطينيين للهجرة ليس حلًا، بل هو جزء من مؤامرة طويلة الأمد تهدف إلى إبعادهم عن أرضهم وإنهاء مطالبهم بحقوقهم السياسية والتاريخية.
ويجب الوعي لهذه المخططات، والتمسك بأرضهم ومقاومة أي محاولات لاقتلاعهم منها، وأن الهدف الحقيقي لهذه الإعلانات ليس تحسين حياتهم، بل إفراغ فلسطين لصالح الاحتلال.
ورغم الترويج لهذه المزاعم عبر حسابات شبكية ناطقة بالعبرية وتداولها بعدة لغات، إلا أن الواقع مختلف تماماً فالتحقيقات تشير إلى أن الحالات التي غادرت حتى الآن تقتصر على أفراد يحملون جنسيات أجنبية أو إقامات سابقة في دول أخرى، ولا تعكس بأي حال سياسة هجرة مفتوحة للفلسطينيين.
ويُشير إلى أنه ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، شددت الدول الأوروبية قيودها على استقبال اللاجئين الفلسطينيين، ولم تعلن أي دولة عن نيتها فتح أبوابها لاستيعاب أعداد كبيرة منهم.
