كشفت تقارير إعلامية أميركية عن أن أكثر من 100 جامعة وكلية في الولايات المتحدة أبلغت عن حالات إلغاء تأشيرات طلاب دوليين من قبل وزارة الخارجية الأميركية، التي غيّرت الوضع القانوني لأكثر من 600 طالب دولي وخريج حديث، وفقا لموقع “إن سايد هاير إد”.
وقال “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” (ACLU) إن هذا التصعيد “يمثل اختبارا أيديولوجيا غير مقبول”، مضيفة: “لا يحق لأي رئيس أن يحدد من يبقى أو يُرحَّل بناء على آرائه السياسية”.
ووفقا للجامعات المتضررة، فقد تفاجأ عدد من الطلاب بإلغاء تأشيراتهم من دون سابق إنذار، حيث اكتشف بعضهم الأمر عبر قاعدة بيانات فدرالية، أو من خلال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مفاجئ. كما أشار محامو الطلاب إلى أن الغالبية لم تُمنح أي فرصة للرد أو الاستئناف، في حين لم تُبلّغ الجامعات رسميا بالأسباب.
وربطت منظمات حقوقية هذه الإجراءات بالمواقف المؤيدة لفلسطين، مشيرة إلى أن إدارة ترامب السابقة والتي لا تزال تواصل بعض سياساتها في ظل الإدارة الحالية، تتعامل مع حرية التعبير بانتقائية حينما تتعلق بالقضية الفلسطينية.
