السياسي – أقرّ البرلمان الإيراني، الأحد، عقوبات على التعاون مع شبكات ووسائل إعلام فضائية ناطقة بالفارسية، تصفها السلطات بأنها مرتبطة بـ”جهات أجنبية”، وذلك في إطار مواصلة مناقشة مشروع قانون يحمل اسم “مواجهة النفوذ الأجنبي”.
وبموجب المادة التي صوّت عليها النواب، يُعاقب كل من يتعامل أو يتعاون أو يشارك مع هذه الشبكات ووسائل الإعلام، أو يقدم لها خدمات فنية، أو يجري معها تبادلات مالية وتجارية، فضلاً عن إنتاج إعلانات للسلع والخدمات لصالحها أو قبول نشر تلك الإعلانات، بالحرمان من الخدمات الاجتماعية لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية من الدرجة الثالثة، ما لم ينطبق على الفعل نص قانوني يفرض عقوبة أشد.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لقيود سبق أن أقرّها البرلمان ضمن المشروع نفسه، إذ صادق النواب في 14 تشرين الأول على المادة 22، التي تحظر إجراء مقابلات أو المشاركة في حوارات مع وسائل إعلام أو أفراد مؤثرين إعلامياً تصنفهم وزارة الاستخبارات الإيرانية على أنهم “معادون”، أو تكون ملكيتهم أو إدارتهم أو تمويلهم مرتبطاً بجهات تابعة لحكومات مصنفة ضمن المستويين الأول والثاني، إلا وفق الضوابط المحددة في المشروع.
وتندرج هذه الإجراءات في ظل انتقادات متواصلة للقيود المفروضة على حرية الصحافة والإعلام في إيران، بما يشمل الرقابة على المطبوعات، والضغوط القضائية والأمنية على الصحفيين، واستدعاءهم واعتقالهم، وحجب المواقع الإخبارية، وتقييد الوصول إلى وسائل الإعلام المستقلة.
وفي هذا السياق، وضعت منظمة “مراسلون بلا حدود” إيران في المرتبة 177 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، مشيرة إلى أن جزءاً مهماً من المصادر الإخبارية التي يعتمد عليها الإيرانيون يقع مقره خارج البلاد.