تشهد السلطة الفلسطينية استعدادًا غير مسبوق لمرحلة ما بعد الحرب، إذ أعلنت عن عقد جلسة خاصة للمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في 23 أبريل في رام الله، لانتخاب نائب لرئيس المنظمة والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وهو تطور يُعد الأول من نوعه منذ تأسيس السلطة.
ويؤكد مصدر فلسطيني ان الخطوة بأنها إصلاحية وضرورية لتأمين انتقال سياسي منظم، لا سيما في ظل ضغوط دولية داخلية وخارجية.
المرشحون البارزون لهذا المنصب هم: حسين الشيخ، جبريل الرجوب، روحي فتوح.
وكشف مصدر من الرئاسة الفلسطينية للاعلام العبري أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب فرنسي مباشر من الرئيس مانويل ماكرون خلال مكالمة مع أبو مازن، حيث دعا الأخير لتعيين نائب له، وتوحيد حركة فتح وإعادة دمج شخصيات مفصولة مثل محمد دحلان وناصر القدوة. وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تدرس بجدية الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967.
مصدر فلسطيني آخر أكد أن السلطة تُجري مشاورات حثيثة مع الولايات المتحدة، وأوروبا، وبعض الدول العربية، وحماس، وحتى إسرائيل، حول ترتيبات “اليوم التالي للحرب”.
وأضاف أن هناك إمكانية أن توافق حماس على تسليم قطاع غزة، بل وحتى على تسليم سلاحها، مقابل إعلان دولة فلسطينية مستقلة تشمل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
الهدف النهائي من هذه التحركات هو إعادة تنظيم القيادة الفلسطينية لقيادة الدولة الفلسطينية المستقبلية، مع التأكيد على أن هذه الإصلاحات الإدارية تُمهّد لسيطرة السلطة على كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها غزة، بدعم دولي واسع.
كما أثار صحفيون فلسطينيون مثل ناصر اللحام أهمية هذه اللحظة، قائلين إن منظمة التحرير قد تبدو كـ”سفينة قديمة”، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح، في حين أن قوى جديدة وقوية [يقصد حماس] قد أبحرت بسرعة، ولكن نحو مسار خاطئ.
