السياسي – شطب المكتب المؤقت لاتحاد الصحافيين في سوريا قيد العشرات من أعضائه، ممن جيشوا وحرضوا وبثوا أفكار كراهية خلال الفترة الماضية.
الخطوة، التي لم يعلن عنها رسمياً، طالت عددا من أعضاء المكتب التنفيذي السابق للاتحاد، ومراسلين ميدانيين.
ومن بين أسباب فصل أعضاء من المكتب التنفيذي السابق هو أن هؤلاء كانوا يشغلون منصبا سياسيا رفيعا وما كانوا ليصلوا إليه لولا أنهم من أصحاب الحظوة الكبيرة لدى النظام البائد، وفق المصادر، التي توقعت أن يكون جانب من الصحافيين الذين تم شطب قيدهم من الاتحاد كانوا مراسلين لقنوات غير سورية دعمت نظام الأسد ضد الثوار.
وبين أن ما قام به المكتب المؤقت قانوني حسب القرار 53 الصادر في شباط/ فبراير الماضي عن رئيس الوزراء في المرحلة الانتقالية السابق محمد البشير والذي تم بموجبه حل المؤتمر العام لاتحاد الصحافيين، وتم تشكيل مكتب مؤقت للاتحاد برئاسة محمود الشحود وعضوية ستة آخرين، على أن يمارس اختصاصات المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد.
مع ذلك، فقد انتقدت مصادر صحافية الخطوة، باعتبار أنها لم تصدر في سياقها القانوني، وإنما بشكل سري وطالت صحافيين لم يمارسوا انتهاكات وجرائم وإنما فقط لكونهم من أصحاب الرأي الآخر.
وحسب المعلومات فإن عمليات الفصل طالت العشرات، ولكنها في الوقت ذاته لم تطل جميع أعضاء المكتب التنفيذي السابق للاتحاد باعتبار أن بعضهم ما زال على رأس عمله في المؤسسات الإعلامية الرسمية حتى اللحظة.
وقالت المصادر إن الكثير من الذي تم شطب قيدهم لا يعرفون بذلك حتى الآن ولن يعلموا إلا إذا راجعوا الاتحاد لتجديد بطاقات عضويتهم حسب الإجراءات الجديدة التي باتت متبعة، أو لاستكمال أوراق إحالتهم إلى التقاعد بسبب العمر.
في المقابل قال رئيس المكتب المؤقت لاتحاد الصحافيين، محمود شحود، لا يوجد ما يسمى بعملية فصل، الإجراء المتبع هو عملية تحديث بيانات لأعضاء الاتحاد القدامى، وتسجيل عضويات الأعضاء الجدد».
وزاد: «ستكون لدينا عملية شطب قيد وليس فصلا لقائمة بسيطة جداً من الصحافيين الذين عملوا ضمن نطاق الإعلام الحربي، أو الذين شاركوا بالترويج للمذبحة بحق السوريين، أو من مارسوا خطاب كراهية خلال السنوات الماضية».
واعتبر أن «الإجراء موثق بأدلة وبقرائن وليس اعتباطيا أو مزاجيا».
وختم: «نحن جسم نقابي نراعي حقوق جميع الصحافيين السوريين بالوجود ضمن نقابتهم، لكن من مارس هذه الأفعال هو بطبيعة الحال أجرم بحق هذه المهنة النبيلة واستخدمها لخدمة ديكتاتور بدلاً من خدمة قضايا الشعب».
