السياسي – كشفت محافظة حلب، اليوم الثلاثاء، بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، في مدينة حلب.
ويتضمن الاتفاق 14 بندًا، تركز في معظمها على حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة بين وزارة الداخلية وسكان حيي “الأشرفية” و”الشيخ مقصود”، وتنظيم حركة التنقل شمال وشرق سوريا.
وينص الاتفاق على ما يلي:
انطلاقًا من الحرص على تعزيز العيش المشترك والحفاظ على السلم الأهلي وتحقيق أهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة، وانطلاقًا من الإيمان بأن التوافق بين مختلف مكونات الشعب السوري هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
1- يعتبر حيّا الشيخ مقصود والأشرفية، ذوا الغالبية الكردية، من أحياء مدينة حلب ويتبعان لها إداريًا، وتعد حماية واحترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية لقاطني هذين الحيين أمرًا ضروريًا لتعزيز التعايش السلمي.
2- تسري أحكام هذه الاتفاقية المرحلية إلى حين توافق اللجان المركزية المشتركة على حل مستدام.
3- تتحمل وزارة الداخلية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي مسؤولية حماية سكان الحيين ومنع أي اعتداءات أو تعرض بحقهم.
4- حفاظًا على السلم الأهلي وسلامة المدنيين تمنع المظاهر المسلحة في الحيين، ويكون السلاح حكرًا على قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحيين.
5- تُزال السواتر الترابية من الطرق العامة مع الإبقاء على الحواجز الرئيسة تحت إشراف الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية إلى حين استتباب الأمن والاستقرار في الحيين.
6- تنسحب القوات العسكرية بأسلحتها من الحييْن إلى منطقة شرق الفرات.
7- ينظم مركزان للأمن الداخلي في كل من حي الأشرفية وحي الشيخ مقصود.
8- تكفل حرية التنقل لسكان الحيين ويمنع ملاحقة أي شخص كان ملاحقًا قبل الاتفاق، ولم تكن يده قد تلطخت بدماء السوريين.
9- تشكل لجنة تنسيقية لتسهيل الحركة والتنقل بين مدينة حلب ومناطق شمال وشرق سوريا.
10- تشكل لجان في الحيين لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع.
11- تعمل المؤسسات المدنية في الحيين بالتنسيق مع المؤسسات المدنية في الدولة لتقديم الخدمات لها دون تمييز عن بقية أحياء حلب، من خلال فرق بلدية الموجودين في الحييْن.
12- يُبحث مصير المعتقلين من قبل الطرفين في محافظة حلب، وتبادل جميع الأسرى الذين تم أسرهم بعد التحرير.
13- يمنح الحيان حق التمثيل الكامل والعادل في مجلس محافظة حلب، وكذلك غرف التجارة والصناعة وسائر القطاعات، وفقًا للقوانين الناظمة.
14- المحافظة على المؤسسات الخدمية والإدارية والتعليمية والبلديات والمجالس المحلية القائمة في الحيين، إلى حين توفق اللجان المشتركة المعتمدة على حل مستدام.
