السياسي – طالب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري بالمثول أمام الكونغرس للإدلاء بشهادتهما حول علاقاتهما بالمجرم الجنسي جيفري إبستين.
ووفقا لما جاء في رسالة رسمية وجّهها كومر إلى محامي عائلة كلينتون، ديفيد كيندال، تم تحديد مواعيد الاستماع على النحو التالي:
– بيل كلينتون: 17 ديسمبر 2025، الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي، في العاصمة واشنطن.
– هيلاري كلينتون: 18 ديسمبر 2025، الساعة 10:00 صباحا، في العاصمة واشنطن.
وأشار كومر في منشور على منصة “إكس” إلى أن أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي أقروا في يوليو الماضي مذكرات الاستدعاء، معتبرا أن “أي تأخير إضافي غير مقبول”.
وأضاف أن “امتناع الرئيس الأسبق كلينتون وزوجته هيلاري وزيرة الخارجية السابقة، عن المثول أمام الكونغرس، في ضوء علاقاتهما المعروفة بإبستين، سيُعد انتهاكا لمذكرات الاستدعاء وقد يعرّضهما لإجراءات ازدراء الكونغرس”.
ويوم الأربعاء الماضي أعلن، الرئيس ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”، أنه وقع تشريعا يقضي بنشر الملفات السرية المتعلقة بجيفري إبستين، والتي قد تكشف أيضا جوانب من علاقات شخصيات سياسية بارزة، من بينهم رؤساء أمريكيون، بالمستثمر المتهم في قضايا استغلال جنسي للقاصرات. وفي الوقت نفسه، شدد ترامب على ضرورة التحقيق في احتمال تورط بيل كلينتون في جرائم إبستين.
هذا وتم استدعاء آل كلينتون في أوائل أغسطس الماضي، بأمر من جيمس كومر كجزء من مراجعة اللجنة للتحقيق الفيدرالي في قضية إبستين.
وعلق كومر على استدعاء الرئيس السابق خلال مقابلة مع “نيوزماكس” في أغسطس قائلا: “الجميع في أمريكا يريد أن يعرف ما الذي حدث في جزيرة إبستين، وسمعنا جميعا تقارير تفيد بأن بيل كلينتون كان زائرا متكررا هناك، لذا فهو مشتبه به رئيسي واستجوابه مطلوب من قبل لجنة الرقابة بمجلس النواب”.
وأوضح النائب كومر، أن التقارير العلنية وشهادات الضحايا والوثائق الرسمية تظهر أن “الرئيس الأسبق، كانت له صلات أوثق بإبستين من الرئيس دونالد ترامب”.
وتجدد الاهتمام الشعبي والإعلامي بملف إبستين في الولايات المتحدة بعد أن عجزت إدارة ترامب حتى الآن عن تقديم مواد جديدة، رغم الوعود الانتخابية التي أطلقها الرئيس الجمهوري برفع السرية عن كامل الملفات.
واتهم إبستين في الولايات المتحدة عام 2019 بالاتجار بالقاصرات لغرض الاستغلال الجنسي، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى 40 عاما، بالإضافة إلى تهمة التآمر للاتجار بالقاصرات.
