السياسي- متابعات
في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، خاصةً مع استمرار الغموض حول المحادثات الأمريكية– الإيرانية في باكستان، طرح عدد من الخبراء والمحللين الماليين مجموعة من الاستراتيجيات الاستثمارية للتعامل مع المرحلة الراهنة، في وقت يتأثر فيه أداء الأسواق بعوامل جيوسياسية واقتصادية متداخلة.
وأشار تقرير لشبكة “سي.إن.بي.سي” إلى أن التفاؤل الحذر بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية ساهم في كبح جماح أسعار النفط ودعم أسواق الأسهم، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية مقتفية أثر نظيراتها الآسيوية، في حين سجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مستوى قياسياً جديداً.
كما أظهرت العقود الآجلة الأمريكية إشارات إلى مكاسب محدودة مع ترقب افتتاح وول ستريت، رغم تراجع مؤشر ناسداك بعد سلسلة مكاسب استمرت 13 جلسة.
وفي هذا السياق، حذّرت ليز آن سوندرز من تزايد ما وصفته بحالة “الرضا المفرط” في الأسواق، لافتة إلى تدفق الاستثمارات نحو شركات غير مربحة تُعرف بـ”شركات الزومبي”، والتي قد تواجه صعوبات في الحصول على التمويل في ظل تشديد شروط الائتمان.
ودعت إلى التركيز على الشركات ذات الأسس المالية القوية والربحية المرتفعة، خصوصاً ضمن الشركات ذات القيمة السوقية الأصغر.
من جانبه، رأى ماكس كيتنر أن على المستثمرين تقليل التأثر بالضوضاء الجيوسياسية والتركيز بشكل أكبر على أساسيات الشركات، خاصة الأرباح. واقترح استراتيجية تقوم على إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية عبر شراء الأصول التي لم تحقق أداءً جيداً أخيراً، وبيع تلك التي سجلت مكاسب قويةً، في محاولة للاستفادة من تغير الاتجاهات بالسوق.
وفي ما يتعلق بأسواق العملات، توقع إيمانويل كاو استمرار ضعف الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن هذا الاتجاه قد يدعم اليورو. كما أوصى المستثمرين خارج الولايات المتحدة بضرورة التحوط من مخاطر تقلبات العملة عند الاستثمار في السوق الأمريكية.
بدوره، اعتبر ويليم سيلز أن الأصول الأمريكية لا تزال توفر فرصاً جذابة مقارنة بالأسواق الأخرى، مشيراً إلى أن الفجوة في التقييمات بين الولايات المتحدة وأوروبا تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف أن قطاع التكنولوجيا، رغم أدائه القوي سابقاً، بات يتداول عند مستويات تقييم أقل مقارنةً ببقية القطاعات. أما جيفري شولز، فسلّط الضوء على الدور المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنها قد تشكل عامل دعم مهم لأسهم الشركات الصغيرة، نظراً لقدرتها على تحسين الكفاءة وخفض التكاليف بشكل أسرع مقارنةً بالشركات الكبرى.
ورجّح أن ينعكس ذلك في أداء أفضل لهذه الشركات على المدى المتوسط والطويل.
ويعكس هذا التوجه العام بين المحللين تحولاً في الاستراتيجيات الاستثمارية نحو مزيد من الحذر والتركيز على الجودة، في ظل بيئة اقتصادية معقدة تتداخل فيها العوامل السياسية مع المؤشرات المالية.
