استقال ثلاثة أعضاء من اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مشيرين إلى أن الوقت قد حان لتجديد تركيبة اللجنة. وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الاثنين أن اللجنة، التي تأسست عام 2021، واجهت انتقادات واسعة من الجانب الإسرائيلي.
وفي رسالة استقالتها، أوضحت رئيسة اللجنة المستقيلة، الجنوب أفريقية نافي بيلاي، البالغة من العمر 83 عامًا، أن قرارها جاء بسبب عامل السن، حيث سبق لها أن شغلت منصب رئيسة المحكمة الدولية لرواندا. من جهته، أكد العضو الأسترالي كريس سيدوتي، البالغ من العمر 74 عامًا، أن هذا هو “الوقت المناسب” لتجديد تركيبة اللجنة، بينما عبّر العضو الهندي ميلون كوثاري، الذي يقترب من نهاية الستينيات من عمره، عن “تشرفه” بخدمته في اللجنة.
وبناءً على هذه الاستقالات، دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يورغ لاوبر، الدول الأعضاء إلى تقديم أسماء جديدة لعضوية اللجنة بحلول 31 أغسطس، بهدف تعيين الخبراء الجدد في بداية نوفمبر المقبل بعد تقديم التقرير الأخير للأعضاء المستقيلين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
في سياق آخر، أكدت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة منتصف مارس الماضي أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وخلال جلسات الاستماع بجنيف، أشارت اللجنة إلى وجود أدلة تثبت شن الجيش الإسرائيلي هجمات متعمدة على مؤسسات ومرافق صحية، وتدميرها بطريقة ممنهجة، مع إنكار دولي لما يحدث من انتهاكات.
كما سلطت اللجنة الضوء على الاعتداءات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها السجناء الفلسطينيون، وحرمانهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم وضمان عدم تكرارها. وأفادت في تقرير سابق أن الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت خلال سن الرضاعة أو في مراحل لاحقة من حياتهم، إضافة إلى معاناة صحية بسبب تلوث المياه والجوع والبرد.
وفي المقابل، وجهت اللجنة اتهامات لحماس والفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب و”جرائم ضد الإنسانية” بحق “الرهائن”. بينما وصفت إسرائيل اللجنة بأنها “آلية متحيزة ومسيّسة بطبيعتها” تابعة لمجلس حقوق الإنسان.
