السياسي – منذ إعلان مقتل “غنيوة” الرجل الثاني في جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي حميد المضغوط، يتم تسريب فيديوهات تُظهر سجونا سرية تقع تحت سوق أبو سليم.
وتضم السجون زنازين ضيقة فيها عدة معتقلين يمضون يومهم وقوفا، ويتبادلون ساعات النوم بالتناوب، بالإضافة إلى أكياس جثث، وأدوات تعذيب، يقول ناشرو المعلومات إنها “خارجة عن سلطة الدولة”، والتي قتل وعذب فيها العديد من المواطنين الأبرياء.
كما يوصف سجن أبو سليم بين أوساط قوات الككلي بأنه من أكثر السجون دموية ويهددون به؛ لما يحدث فيه من تجاوزات.
يوجد مقره تحت أرض سوق أبوسليم في طرابلس، أي يصعب سماع صرخات السجناء في الأسفل تحت أقدام الباعة والمتجولين.
وقد تم نقل عدد من السجناء من مقر حميد المضغوط إلى مقر اللواء 444 قتال الذي يقف وراء اغتيال غنيوة وتفكيك ميليشياته، إذ سيتم فرز أسمائهم حسب قضاياهم من قبل النيابة العامة والنيابة العسكرية، وفق مصادر أمنية مطلعة.
#شاهد| إخراج بعض السجناء من سجون غنيوة الككلي بعد سيطرة اللواء 444 قتال على مقراته. pic.twitter.com/W0ObmlYnVO
— ليبيا أوبزرڤر – The Libya Observer (@lyobserver_ar) May 13, 2025
وذكرت الشرطة القضائية الليبية، في بيان لها، أن “عددا من السجناء فروا من سجن الجديدة في طرابلس جراء تجدد الاشتباكات المسلحة في محيط السجن”.
🔴🔴
تم اقتحام السجن الرئيسي التابع لغنيوة،
من أسوأ السجون والمعروف يسمعنه السيئة.أين كانت الحكومة؟
وكل هذه الأفعال
سجون واغتصاب وتعذيب؟#ليبيا #طرابلس pic.twitter.com/VWH1cpHn23— محمد الحيدري Moh. Haidari 𐩣.𐩢 (@haidari700) May 13, 2025
وأشارت إلى أن “الاشتباكات العنيفة أمام وفي محيط السجن تسببت بحالة من الرعب والفزع لدى النزلاء، ما أدى لهروب عدد كبير منهم من داخل السجن”.
وأضافت الشرطة أن معظم الفارين من ذوي الأحكام الثقيلة والقضايا الجنائية الخطيرة، محذرة من أن استمرار الاشتباكات سيؤدي إلى “عواقب وخيمة وكارثية تهدد أمن واستقرار مدينة طرابلس”.
ويذكّر سجن غنيوة السري بأكثر السجون العسكرية تحصينا في سوريا، الذي أطلق عليه “المسلخ البشري”؛ بسبب التعذيب والحرمان والازدحام داخل معتقل صيدنايا، ولُقب بـ”السجن الأحمر” نتيجة الأحداث الدامية التي شهدها خلال عام 2008.
ولاحتواء حالة الغضب، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة المُؤقتة عدة قرارات تتضمن حل إدارة العمليات والأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل الليبية، والتي يقودها المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية المدعو، أسامة نجيم، وقرار آخر لمراجعة ومتابعة قطاع السجون ومراكز الاحتجاز، وقضايا المعتقلين، وللتحقق من احترام المعايير الإنسانيّة، والتأكد من قانونيّة وسلامة الاحتجاز ومعالجة الأوضاع القانونيّة للمساجين.
