محمد مجد
كثيرون في هذه الأيام يطالبون الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة بإعلان الحرب على الاحتلال والهجوم العسكريّ عليه ويُصاحب هذه المطالب تهجم وشتم وتخوين وإدعاء بالتقصير وتضخيم في أعداد عناصرها وضباطها حيث ذكر البعض بأنها تملك 70 ألف عسكريّ، وهي معلومات مغلوطة ومطالبتهم هذه هي مطالبة للإنتحار وتدمير ما تبقى من فلسطين وإنهاء القضية الفلسطينيّة بشكل نهائي من خلال التهجير.
وهُنا لابُد من التوضيح بأن أعداد موظفي الأجهزة الأمنيّة لا يتعدى الـ30 ألف عسكري يعملون أكثرهم في الشرطة والأمن الوطنيّ وهم مدربون لمكافحة الشغب وفض الشجارات ومتابعة الأمن الداخليّ وتنظيم المرور والسير ومكافحة الجريمة بمعنى المحافظة على الأمن الداخليّ والأمن الشخصيّ للمواطن الفلسطينيّ وتدريبها تدريب شُرَطيّ لا أكثر فلم تتلقى التدريب على قيادة الدبابات وإستخدامها أو مواجهتها ولم تتدرب على الحروب وقيادة الطائرات أو الدبابات أو المظلايات ولا الترسانة العسكريّة ولا على سلاح الهندسة.
علاوةً على أنها لا تملك الأسلحة الثقيلة ولا تصنف على أنها من القوات المسلحة فهي لا تمتلك الا أسلحة خفيفة وشخصيّة لا تتعدى الكلاشنكوف والمسدسات وذخيرة بعدد محدود لا تقاوم لِصّ لساعات محدودة.
إضافةً أنها محاصرة من قِبَل قوات الاحتلال، ومراكزها مكشوفة ولا تملك الأنفاق ولا الملاجئ ولا أماكن للهروب أو المناورة فعناوينها معروفة وأسماء منتسبيها معروفين ولا يمكن لهم أن يختبئون في هذه المنطقة الضيقة والتي يعملون فيها بظروف صعبة جداً ويحققون الإنجازات الكبيرة في مكافحة الجريمة.
ولو أقدموا على القتال تنفيذاً لهذه المطالبات “الغبيّة” فطائرات الاحتلال بإمكانها أن تقصف كُل مراكزها خلال ساعاتٍ قليلة وأن تقتلهم جميعاً خلال أيامٍ معدودة وسيكون رد الاحتلال على المواطنيين وممتلكاتهم صعب وصعب جداً.
وفي حال إنتهت الأجهزة الأمنيّة ستظهر العصابات وتستشري الجريمة بشكلٍ كبير وبدعمٍ من الاحتلال وأعوانه، ولنا في إنتفاضة الأقصى عِبرة عندما دُمِّرت مراكز الأجهزة الأمنيّة وإستشهد واعتُقل وجُرح الآلف منهم، عندها كانت تُسرق البيوت والمركبات والمال ولم يستطع أحد أن يُحرك ساكن.
فكونوا عُقلاء ولا تذهبوا للإنتحار..!
