السياسي – اشتكى الأسرى المحرَّرون المُبعَدون إلى مصر، تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية، وسط ما يصفونه بـ”تجاهل كامل من قيادة السلطة الفلسطينية”، الأمر الذي فاقم من حالة الاحتقان بينهم ودفعهم إلى الاحتجاج.
وأبعد عدد من الأسرى المحررين إلى مصر بعد الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف الحرب وتبادل الأسرى بعد عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة.
وبلغ عدد الأسرى المحرّرين المبعدين إلى مصر نحو 383 أسيرا، بينهم قرابة 90 أسيرا جرى استقبالهم في عدّة دول، أبرزها تركيا، وماليزيا.
ونقل عن الأسرى أن “ما وصلوا إليه المحررون من ظروف لم يعد يُحتمل، وإن الكيل قد طفح في ظل استمرار تهميش ملفهم وضعف المتابعة الرسمية لمعاناتهم”، وبحسب قولهم، فإن أبرز أزماتهم تتمثل في قطع رواتبهم خلال الشهر الأخير، وهو ما وصفوه بـ”الجريمة”، مشيرين إلى أنهم يدركون حساسية الظروف السياسية التي تمر بها السلطة والضغوط الخارجية المفروضة عليها، إلا أن وقف رواتب الأسرى، ولا سيما المحررين المبعدين، يشكّل “تجاوزًا لا يمكن القبول به”.
وأشار إلى أن المبعدين سلّموا قيادة السلطة طلبا واضحا بالحصول على حقوقهم كاملة، إلى جانب تأمين استقرار حياتهم، سواء عبر الإقامة الدائمة في مصر أو في أي دولة أخرى يختارونها، معتبرين أن ذلك من صميم مسؤوليات السلطة تجاههم.
وأكدوا على أن بقاءهم في الفنادق المصرية لفترات طويلة خلق بيئة خانقة أشبه بـ”السجن”، حيث إن الحركة مقيدة، والخروج لا يتم إلا بتصاريح محددة ووفق رقابة مشددة، وهو ما يترك أثرًا سلبيًا على صورتهم العامة وعلى ظروفهم النفسية والمعيشية.
كما طالب الأسرى المبعدون السلطة بالتحرك لفتح معبر الكرامة أمام العائلات التي يمنعها الاحتلال من زيارة أبنائها، ويقدّر عددها بأكثر من مئة أسرة باتت محرومة من لقاء ذويها منذ إبعادهم.
ويشير المحرّرون إلى أن جولات سابقة من الحوار مع السلطة أفضت إلى أربع صيغ اتفاق بخصوص رواتب الأسرى، لكن أيا منها لم يُنفّذ، كما يتحدثون عن اتفاق سابق يقضي بتفريغ جميع المحررين ضمن الأجهزة الأمنية ثم إحالتهم إلى التقاعد لتأمين رواتب ثابتة، قبل أن يتم التراجع عنه لاحقًا “دون مبرر واضح”، ويرى عدد منهم أن قطع الرواتب يشكّل محاولة لـ”إنهاء حالة المقاومة والضغط على المقاومين من مختلف الاتجاهات”.
ولوح الأسرى المحرّرون بخطوات تصعيدية تبدأ بحملة إعلامية إذا لم تصلهم إجابة واضحة من السلطة الفلسطينية.
