السياسي – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، مقرراً شفوياً باسم السعودية وفرنسا بشأن استئناف المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين. جاء ذلك إثر تقديم السفير الدكتور عبد العزيز الواصل مندوب السعودية الدائم للأمم المتحدة، مقرراً سعودياً – فرنسياً خلال الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة في نيويورك، حيث تم اعتماد المقرر بالتوافق دون تصويت.
وأكد السفير الواصل في كلمته الالتزام المشترك بين الرياض وباريس بدعم سيادة القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأوضح أن الأهداف الرئيسية من المؤتمر تتمثل في صون الشرعية الدولية، واتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط.
وترأس السعودية بمشاركة فرنسية المؤتمر الدولي «من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين» الذي تستضيفه نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، وذلك ضمن المساعي لإحراز تقدمٍ في ذلك.
ويأتي استئناف المؤتمر خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى ليضع أمام رؤساء الدول والحكومات الفرصة لحضور الحدث وتبادل وجهات النظر حول القضية الفلسطينية ودعم تنفيذ «حل الدولتين» بوصفه خياراً أكثر واقعية وإلحاحاً في ضوء التوترات المتزايدة، إذ يعد تحقيق السلام العادل في فلسطين أحد أبرز القضايا التي تؤثر على استقرار الشرق الأوسط.
وكانت السعودية وفرنسا قد ترأستا «المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» على المستوى الوزاري، بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، يومي 28 و29 يوليو (تموز) الماضي. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، خلال كلمة له في المؤتمر، إيمان بلاده بأن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن «هذا ليس مجرد موقف سياسي، بل قناعة راسخة بأن الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي بالمنطقة»، عادَّاً المؤتمرَ «محطةً مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد رؤية عاجلة ومستدامة للسلام في الشرق الأوسط». وتوافقت الدول المشاركة في المؤتمر الوزاري على «خريطة طريق» للعمل نحو تحقيق «السلام العادل والدائم والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، وتهدف إلى زيادة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وبذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في غزة.
وأكدت الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري «المسؤولية المتواصلة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية»، وضرورة إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي التي سيطرت عليها عام 1967، كما شددت على «احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وذلك الخاص بحقوق الإنسان»، ودعت إلى «تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين».
ودعت الوثيقة كذلك إلى «الوقف الفوري للنشاطات الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتدمير البيوت، وكل أعمال العنف والاستفزاز». وإضافة إلى الدعوات لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، طالبت بإعطاء الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير وفي قيام دولتهم، ودعت إلى «حل عادل» لقضية اللاجئين.
