السياسي – نددت الأمم المتحدة بتزايد أعمال العنف الجنسيّ المرتبطة بالنزاعات في 2023، ذاكرة بصورة خاصة في تقرير «اعتداءات جنسية» ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره السنوي حول هذه المسألة أنه «في العام 2023، عرّض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة».
ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى «مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة» تتصرف في غالب الأحيان بدون أي عقاب، مشيرا إلى استهداف “نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين بصورة خاصة.
وأكد غوتيريش في التقرير الذي يستعرض الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبورما ومالي وهايتي، أن هذه الأعمال لا تزال “تستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية”.
والضحايا هم “بغالبيتهم الكبرى” نساء وفتيات، لكنه تم أيضا استهداف “رجال وفتيان وأشخاص من أجناس اجتماعية مختلفة” وجرت معظم أعمال العنف هذه في مراكز اعتقال.
وفي الضفة الغربية، ذكر التقرير أن «معلومات تثبّتت منها الأمم المتحدة أكدت تقارير أفادت أن عمليات توقيف واعتقال نساء ورجال فلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر غالبا ما ترافقت مع ضرب وسوء معاملة وإذلال بما في ذلك تعديات جنسية مثل الركل على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب».
كما ذكر التقرير معلومات أفادت عن أعمال عنف “مماثلة” ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة بعد بدء العمليات البرية في القطاع، ضمن رد الدولة العبرية على هجوم حماس.
ودعا غوتيريش إلى الأخذ بمسألة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في كل الاتفاقات السياسية واتفاقات وقف إطلاق النار”.
وطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تعامل المعتقلين “بإنسانية” و”تسمح بدون إبطاء لهيئات الأمم المتحدة المختصة بالقيام بتحقيق شامل حول كل الانتهاكات المفترضة” من أجل “ضمان العدالة والمحاسبة”.
