السياسي – تكدست طوابير بالمئات أمام فرع مدينة دمشق في باب مصلى.مع مباشرة إدارة الأمن الجنائي في العاصمة السورية دمشق، إعادة منح وثيقة «لا حكم عليه» للمرة الأولى منذ إسقاط النظام السابق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي،
ومنح وثيقة «لا حكم عليه» هو أول عمل بات الأمن الجنائي ينجزه، بعد توقف عن العمل لفترة تجاوزت خمسة أشهر، ما يؤشر على المباشرة بإعادة تفعيل العمل تدريجيا في هذه الإدارة ذات الأهمية الكبيرة في ضبط الحالة الأمنية باعتبارها الضابطة العدلية المسؤولة عن الكثير من الجرائم.
وما إن انطلق العمل بمنح هذه الوثيقة، حتى توافد مئات السوريين على المبنيين المشار إليهما سابقاً، ومن محافظات مختلفة بما فيها المحافظات الشرقية، باعتبار أن وثيقة «لا حكم عليه» من أكثر الأوراق التي يحتاجها السوريون في معاملاتهم أثناء التقديم على الوظائف أو تقديم أوراق للبعثات الخارجية، وحتى للعمل خارج البلاد، على اعتبار أنها بمثابة براءة ذمة لحاملها بأنه غير محكوم بأي جرم جنائي أو جنحوي أو مطلوب لأي جهة أمنية، أو أنه متخلف عن أداء الخدمة الإلزامية التي كان معمولا بها في زمن النظام المخلوع.
ومنذ السادسة من صباح أمس، ولحجز الدور المطلوب، استنفر شبان أمام نوافذ منح الوثيقة، وكشف بعض الاشخاص أنهم قادمون من محافظات بعيدة مثل دير الزور والرقة والحسكة وحلب، وتحملوا عناء السفر لساعات لينالوا الوثيقة، لكنهم تفاجأوا بالازدحام الكبير.
– آلية الحصول على الوثيقة:
يجب تقديم الطلب أولا في القصر العدلي، ومن ثم التوجه إلى إدارة الأمن الجنائي في الجمارك أو لفرعه في باب مصلى للحصول على الوثيقة، عبر مرحلتين، مشيراً إلى أن الطلب قبل ذلك كان يقدم في مقر وزارة الداخلية في منطقة كفرسوسة .
