السياسي – طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، أليس جيل إدواردز؛ بسبب انحيازها لإسرائيل وتقصيرها المتعمد في أداء مهامها.
وقال المرصد في بيان اليوم الأحد، وجهنا رسالة مكتوبة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السيد عمر زنيبر؛ للاحتجاج على سلوك المقررة الأممية “إدواردز”.
وشدد “الأورومتوسطي” على ضرورة إقالة “إدواردز” من منصبها؛ لتقصيرها بأداء مهامها، وعدم التعامل بموضوعية وفعالية بشأن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من جرائم خطيرة بالسجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
ولفت المرصد أن سلوك “إدواردز” غير المشروع يؤدي إلى تآكل مصداقية الأمم المتحدة، مؤكدا أنه يقوض على وجه التحديد القيم الأساسية التي يدعمها مجلس حقوق الإنسان التابع بما في ذلك الحياد والنزاهة والمساءلة.
وشدد على أن “إدواردز” فشلت بشكل واضح في معالجة الجرائم المروعة والواسعة النطاق والمنهجية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خاصة منذ 7 أكتوبر 2023.
وحول ازدواجية “إدواردز”، أشار المرصد أنها أخفقت بشكل مثير للقلق بالالتزام بالمعايير الحقوقية المطلوبة وبالدفاع عن ضحايا الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لمعايير القانون الدولي، عندما يتعلق الأمر بحالة إسرائيل وفلسطين.
وأكد أن موقف المقررة الأممية “شابه الصمت” رغم الظروف الخطيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين، والأدلة المتتالية والموثوقة على جرائم التعذيب، وسوء المعاملة المنهجية، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحقهم.
وأردف المرصد أن “إدواردز” لا تزال تتقاعس عن انجاز تحقيق شامل في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، والذي قررت فتحه منذ 8 آذار/مارس 2024، ولم تصدر حتى الآن أي من نتائجه.
وتابع أن المقررة الأممية لم تتخذ أي مواقف علنية، أو إدانة بخصوص ما ترتكبه إسرائيل من جرائم منهجية وواسعة النطاق ضد الأسرى الفلسطينيين، ما يشكل انحيازا وتطبيقا لمعايير مزدوجة.
وأفاد المرصد أن “إدواردز” أدانت بأكثر من مناسبة “هجوم السابع من أكتوبر”، مستدركا انها لم تدن لمرة واحدة جرائم إسرائيل الخطيرة بحق الفلسطينيين منذ ذلك الحين.
وختم “الأورومتوسطي” بأن التحيز وعدم الموضوعية يقوض كل مصداقية الأمم المتحدة، باعتبارها حارسة حقوق الإنسان، والمواقف المنحازة موضحا أن مثل مواقف المقررة الأممية تساهم في إدامة الانتهاكات والإفلات من العقاب.
وتعاظمت الأدلة حول ارتكاب الاحتلال جرائم مروعة بشأن المعتقلين الإسرائيليين، وتواليها وسط صمت المجتمع الدولي على نحو يكفل للاحتلال الاستمرار بارتكابها، ويحمي فاعليها.
وكان آخر هذه الأدلة التقرير الصادر مطلع آب/أغسطس الجاري عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالات الاحتجاز منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى نهاية يونيو/ حزيران المنصرم.
وأكد التقرير الأممي وقتها أن “إسرائيل” ارتكبت انتهاكات جسيمة في سياق الاعتقالات منذ بدء الحرب على غزة، شملت انتهاك الحق بالحياة، والحرية، والتحرر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
ووثق التقرير الأممي عددًا من حالات الاغتصاب والعنف الجنسي والتهديد به التي مارسها أفراد جيش الاحتلال وقوات الأمن الإسرائيلية على المعتقلين بما في ذلك الرجال والنساء، لكن دون أي خطوات عملية على أرض الواقع.
