السياسي – بدأ الأمن العام حملة اعتقالات في محافظتي إدلب وحماة، بحق بعض المقاتلين العرب والأجانب، ولكن بالاتفاق والتنسيق معهم.
وقالت المصادر المطلعة على حيثيات ما جرى في اليومين الماضيين، إن عمليات الاعتقال تجري من دون أي مقاومة، وبتنسيق مع المقاتلين المعتقلين، وقد تم إرسال المقاتلين الذين جرى إلقاء القبض عليهم حتى الآن إلى ريف اللاذقية الشمالي، حيث يخضعون للإقامة الجبرية في المنطقة التي تسيطر عليها فصائل تركمانية تابعة لتركيا.
ووفقا لأحد المصدرين، تمت طمأنة المقاتلين الأجانب أن فترة الاعتقال ستستمر فقط إلى حين إصدار هويات سورية لهم ومنحهم الجنسية السورية، وهو ما اعتبره “قرارا خطيرا قد يعرّض الاتفاق مع الجانب الأمريكي والضامن السعودي للخطر، ويدفع واشنطن إلى إلغاء “رفع العقوبات” في أية لحظة.
وأشار إلى أن واشنطن تراقب بطيرانها المسير وأقمارها الصناعية كل جزء من سوريا، وتمتلك استخباراتها الأفضلية والقدرة على اكتشاف مكان وجود المقاتلين الأجانب في أي بقعة، حسب وصفه.
لكن مصدرا آخر رجّح أن تكون خطوة السلطات السورية على العكس مما يشيع مؤيدوها المتحمسون لتجنيس المقاتلين الأجانب، بمعنى أنها قد تكون “محاولة لتجميع المقاتلين الأجانب بهدوء ودون معارك، عبر محاولة إيهامهم بأن ما يحصل هو فقط “لإبعادهم عن الواجهة، حمايةً لهم، ريثما يهدأ الحديث حول هذا الملف، ولاحقا منحهم الجنسية السورية ودمجهم كما وعدهم الرئيس السوري مرارا خلال الأشهر الماضية”، ومن ثم تسليمهم لبلدانهم أو تقرير مصيرهم مع القوى الإقليمية والدولية.
ولفت المصدران إلى خطورة التعامل مع ملف المقاتلين الأجانب في كلتا الحالتين؛ سواء باعتقالهم تمهيدا لطردهم وتسليمهم، أو عبر منحهم الجنسية في قفز على الاتفاق مع واشنطن.
ويبيّن أحد المصدرين أن ما حدث في مدينة تدمر في البادية السورية هو مثال صغير على ما يمكن أن يحدث فيما لو تأكد المقاتلون الأجانب من النوايا الحقيقية لسلطات دمشق تجاههم، عندما تمت إقالة المدعو “أبو دجانة” من منصبه، وتعيين شخص آخر بدلاً منه.
وعلى إثر ذلك، حدث صدام مسلح مع الأمن العام، تخلله إطلاق قذائف “آر بي جي” على مقر الأمن العام، رفضا لهذا القرار، ما يعني أن أي عملية استبعاد أو تحجيم أو طرد للمقاتلين الأجانب لن تمر بسهولة.
المصادر ترى أن ملف المقاتلين هو من أعقد الملفات التي تواجه السلطات الحالية اليوم، نظرا لقوة هؤلاء. وتشير إلى أن الشرع وقواه الأمنية ما زالا غير قادرين على محاربة المقاتلين الأجانب، حتى لو كانت لديه نية لترحيلهم أو وضع حد لهم، لأنهم يشكلون قوة عسكرية لا يُستهان بها، وهم ليسوا أفرادا كما يظن البعض، بل جماعات منظمة ومدربة، ولهم قياداتهم ومشروعهم الخاص وهو معروف، وعددهم يتراوح بين 20 و25 ألفا، كما أن لديهم أنصارهم من السوريين من مسلحين وبيئة متشددة حاضنه لهم، وفقا للمصادر.
